استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، بمقر مكتبه، الوزير حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد كُريم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المؤسسي بين النيابة العامة وكافة مؤسسات الدولة.

وشهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون؛ الأول بين النيابة العامة وبنك مصر، ويستهدف تنظيم آليات التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، بما يضمن الرقابة القضائية الفعالة على أموالهم، وحسن إدارتها، وتنفيذ قرارات الصرف أو التحويل وفقًا لأحكام القانون، وبما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تم توقيع البروتوكول الثاني بين النيابة العامة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، بهدف إتاحة الاستفادة من المعلومات الائتمانية الدقيقة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة، بما يُعزز من كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويحد من المخاطر، ويُرسخ الثقة والانضباط في التعاملات المالية والاقتصادية.

وأكد النائب العام، خلال اللقاء، أن هذه البروتوكولات تعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.

وأشاد بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمن إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف البروتوكولين الموقعين.

التطبيق الإلكتروني بين النيابة العامة وبنك مصر، يمكّن نيابات شؤون الأسرة من الاطلاع المباشر على حسابات القُصَّر الخاضعة لإشراف النيابة العامة، وتنفيذ التحويلات المالية من تلك الحسابات إلى حسابات الأوصياء إلكترونيًا، بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية، ووفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

ويُسهم هذا التعاون في تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن الأوصياء، وتعزيز الشمول المالي،بما يسمح بإيقاف ترددهم على البنك والنيابة عدة مرات وصولا لصرف اي مبالغ من حساباتهم والاكتفاء بتوجه الوصية للنيابة وتقديم الطلبات وتقوم النيابة من خلال التكامل مع بنك مصر بالاطلاع على حسابات القصر واتخاذ اجراءات الصرف والتحويل دون الحاجه الي ترددهم عدة مرات على مقار النيابات وفروع البنك وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة والخدمات المصرفية الرقمية، وتحقيق خدمة أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.

وتؤكد النيابة العامة أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار رؤيتها لتعزيز الشراكة المؤسسية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يحقق الصالح العام، ويحفظ الحقوق وفقًا لأحكام الدستور والقانون.