تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، لاستيضاح حقيقة ما تم نشره على موقع 'المصري اليوم' من صدور قرار بحبس الزملاء الستة بمنصة 'متصدقش' 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إخطار النقابة.

وقالت النقابة في طلبها إنها فوجئت بنشر خبر على موقع 'المصري اليوم' بتاريخ 1/10/2026، يفيد بحبس الزملاء الصحفيين بصفحة 'متصدقش' 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب صدور بيان وزارة الداخلية بضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية صباح الخميس الماضي 1 أكتوبر.

نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى لوزير الداخلية للمطالبة بالإفراج عن 6 صحفيين

نقابة الصحفيين تطلق دعوة مفتوحة لمناقشة دعم المهنة والدفاع عن حقوق ومصالح جميع ممارسيها

يأتي ذلك على الرغم من عدم إخطار النقابة حتى تاريخه بمكان احتجاز الزملاء أو بموعد التحقيقات معهم، ورغم أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين والخمسة الآخرين متدربون صحفيون.

وأوضحت أنها سبق أن تقدمت بخطاب يوم الأربعاء الماضي 30/9/2026، لإبلاغها بموعد التحقيقات ليتسنى لها الحضور معهم.

كما توجه وفد ممثل للنقابة يضم عضوين بمجلس النقابة، وهما الزميلان: محمود كامل وإيمان عوف، و4 محامين من الإدارة القانونية للنقابة، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس الموافق 1/10/2026، عقب صدور بيان الداخلية، لحضور التحقيقات مع الزملاء الصحفيين، ورغم تقديم النقابة طلبات رسمية، لم يتم إخطارهم بإجراء التحقيق.

وأضافت أن وفد النقابة ظل متواجدًا بمقر النيابة طوال يوم الخميس الموافق 1/10/2026، مع السؤال المستمر داخل النيابة عما إذا كان هناك أي تحقيق مع الزملاء، إلا أنه لم يخبره أحد بأنه تم التحقيق معهم، كما لم يطلع الوفد على رقم القضية أو لائحة الاتهامات، لتفاجأ النقابة بعد ذلك بنشر خبر يشير إلى قرار النيابة بحبس الزملاء 15 يومًا، دون حضور ممثلي النقابة، وعدم العلم بمكان الزملاء، وما إذا تم التحقيق معهم من عدمه، ومدى صدور قرار بحبس الزملاء 15 يومًا من عدمه، حتى تاريخه، وهو ما تطالب النقابة باستيضاح مدى دقته.

وأشارت النقابة إلى أن المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على:

كما تشترط المادة 5 فقرة (أ) من ذات القانون على الصحفي أن يمارس عملًا صحفيًا بشكل احترافي قبل قيده بالنقابة، وهو المبدأ الذي أخذته النقابة على عاتقها طوال تاريخها في الدفاع عن جميع ممارسي المهنة الفعليين، سواء نقابيين أو متدربين تمهيدًا لقيدهم بجداول النقابة.

وأوضحت النقابة أنها تداخلت عملًا بنص المادتين 5 و53 من قانون النقابة، في قضايا النشر الصحفي في المحاكمات القضائية، وقدمت مذكرات للنيابة بهذا المضمون مع كل الممارسين الفعليين للصحافة داخل الأراضي المصرية، وبصرف النظر عن الصحف العاملين بها، حتى تلك الحاصلة على تراخيص أجنبية طالما تعمل داخل مصر.

وطالبت نقابة الصحفيين، بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين الستة ومبررات القبض عليهم والإفراج الفوري عنهم، وفي حال التحقيق معهم، إخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان أي تحقيقات تجرى معهم والتهمة المنسوبة للزملاء، حتى يتسنى للنقابة الحضور معهم وإعمال دورها القانوني.