كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة بيوت القابضة عبدالرحمن الخنة أن «الشركة حققت نمواً في الإيرادات بلغ 7 في المئة، بفضل العقود الجديدة التي نواصل إبرامها مع شريحة متنوعة من العملاء، تشمل الجهات الحكومية المحلية والحكومة الأميركية، وغيرها». وقال الخنة، خلال انعقاد مؤتمر المحللين الماليين للشركة عن فترة الأشهر التسعة من 2025: «لقد تضاعفت قيمة العقود الجديدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، من 40 مليون دينار في 2024 إلى 80 مليوناً حتى نهاية الربع الثالث من 2025، أي 100 في المئة وهو مؤشر إيجابي يُتوقع أن ينعكس بشكلٍ ملحوظ على نتائجنا المالية في عامَي 2026 و2027». وأضاف: «من أصل 80 مليوناً أقل من 10 في المئة منها لتجديد عقود سابقة، والباقي أعمال جديدة، وهناك بعض البنود المشروطة بقيمة تتراوح بين 8 و10 ملايين دينار من نفس المبلغ، فإذا قُمنا بتصفيتها سيكون لدينا حوالي 70 مليون دينار من المشاريع سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، وهذه هي المعادلة». وأوضح الخنة أن «من أهم وأبرز الجوانب الأساسية التي نركِّز عليها دائماً، هو تنويع الأعمال، حيث ترتكز استراتيجية (بيوت) على محورين متوازيين: التنويع الأفقي عبر التوسع الجغرافي، والتنويع الرأسي عبر قطاعات العملاء، فعلى صعيد التنويع الجغرافي، وتماشياً مع رؤيتنا التي أعلنَّاها خلال الطرح العام الأولي وبعده، نواصل تكرار نجاح النموذج الكويتي في الأسواق الإقليمية».وتابع: «بدأنا حصد ثمار هذه الجهود، عبر قفزة ملحوظة في مساهمة الإيرادات الإقليمية من 6 إلى 11 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في ظل استمرار نمو أعمالنا محلياً في الكويت، وتؤكد هذه النسبة أن معدَّل النمو خارج الكويت يفوق نظيره محلياً، مما يعكس نجاحنا في نقل الخبرة الكويتية إلى الأسواق المجاورة».وذكر أنه «على صعيد تنويع قاعدة العملاء، فقد ارتفعت حصة الإيرادات من المشاريع غير المرتبطة بالحكومة الأميركية (مثل القطاع الخاص والقطاعات المحلية) من 41 إلى 47 في المئة، أي بنسبة نمو تقارب 6 في المئة بدرجة التنويع، رغم استمرار نمو أعمالنا مع الحكومة الأميركية بذاتها». وكشف الخنة عن أن «حصول (بيوت) على رخصة الموارد البشرية في الإمارات يُعد محطة مفصلية إيجابية، حيث أسفر هذا الإنجاز عن قفزة فورية في أدائنا التشغيلي والمالي، فقد قفزت إيراداتنا من السوق الإماراتي بنسبة تقارب 110 في المئة، من حوالي 300 إلى 600 ألف دينار. كما تجلَّى هذا النمو على الصعيد التشغيلي، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين نقدم لهم خدمات الموارد البشرية من 137 إلى 341 فرداً، أي ضاعفنا قاعدة عملائنا تقريباً، وقد انعكس هذا الأداء القوي بالفعل على نتائجنا المالية هذا العام، ومن المتوقع أن يتجلَّى تأثيره الكامل بشكلٍ أكبر في نتائج العام القادم».

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة بيوت القابضة عبدالرحمن الخنة أن «الشركة حققت نمواً في الإيرادات بلغ 7 في المئة، بفضل العقود الجديدة التي نواصل إبرامها مع شريحة متنوعة من العملاء، تشمل الجهات الحكومية المحلية والحكومة الأميركية، وغيرها». 

وقال الخنة، خلال انعقاد مؤتمر المحللين الماليين للشركة عن فترة الأشهر التسعة من 2025: «لقد تضاعفت قيمة العقود الجديدة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، من 40 مليون دينار في 2024 إلى 80 مليوناً حتى نهاية الربع الثالث من 2025، أي 100 في المئة وهو مؤشر إيجابي يُتوقع أن ينعكس بشكلٍ ملحوظ على نتائجنا المالية في عامَي 2026 و2027». 

وأضاف: «من أصل 80 مليوناً أقل من 10 في المئة منها لتجديد عقود سابقة، والباقي أعمال جديدة، وهناك بعض البنود المشروطة بقيمة تتراوح بين 8 و10 ملايين دينار من نفس المبلغ، فإذا قُمنا بتصفيتها سيكون لدينا حوالي 70 مليون دينار من المشاريع سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، وهذه هي المعادلة». 

وأوضح الخنة أن «من أهم وأبرز الجوانب الأساسية التي نركِّز عليها دائماً، هو تنويع الأعمال، حيث ترتكز استراتيجية (بيوت) على محورين متوازيين: التنويع الأفقي عبر التوسع الجغرافي، والتنويع الرأسي عبر قطاعات العملاء، فعلى صعيد التنويع الجغرافي، وتماشياً مع رؤيتنا التي أعلنَّاها خلال الطرح العام الأولي وبعده، نواصل تكرار نجاح النموذج الكويتي في الأسواق الإقليمية».

وتابع: «بدأنا حصد ثمار هذه الجهود، عبر قفزة ملحوظة في مساهمة الإيرادات الإقليمية من 6 إلى 11 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في ظل استمرار نمو أعمالنا محلياً في الكويت، وتؤكد هذه النسبة أن معدَّل النمو خارج الكويت يفوق نظيره محلياً، مما يعكس نجاحنا في نقل الخبرة الكويتية إلى الأسواق المجاورة».

وذكر أنه «على صعيد تنويع قاعدة العملاء، فقد ارتفعت حصة الإيرادات من المشاريع غير المرتبطة بالحكومة الأميركية (مثل القطاع الخاص والقطاعات المحلية) من 41 إلى 47 في المئة، أي بنسبة نمو تقارب 6 في المئة بدرجة التنويع، رغم استمرار نمو أعمالنا مع الحكومة الأميركية بذاتها». 

وكشف الخنة عن أن «حصول (بيوت) على رخصة الموارد البشرية في الإمارات يُعد محطة مفصلية إيجابية، حيث أسفر هذا الإنجاز عن قفزة فورية في أدائنا التشغيلي والمالي، فقد قفزت إيراداتنا من السوق الإماراتي بنسبة تقارب 110 في المئة، من حوالي 300 إلى 600 ألف دينار. كما تجلَّى هذا النمو على الصعيد التشغيلي، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين نقدم لهم خدمات الموارد البشرية من 137 إلى 341 فرداً، أي ضاعفنا قاعدة عملائنا تقريباً، وقد انعكس هذا الأداء القوي بالفعل على نتائجنا المالية هذا العام، ومن المتوقع أن يتجلَّى تأثيره الكامل بشكلٍ أكبر في نتائج العام القادم».

وعن أبرز وأهم مستجدات حافظة المشروعات المستقبلية، قال: «نواصل توسيع نطاق فرصنا، ليصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 500 مليون دينار، وتمثل هذه القيمة المجموعة الكاملة من المشروعات التي نستهدفها ونعمل على دراستها ومتابعتها حالياً. ومن بين هذه المحفظة، برزت مشروعات مؤهلة بقيمة 206 ملايين دينار تتميز بمعرفتنا الجيدة بالعملاء، وتوفر التفاصيل الكاملة عنها، ونحن الآن في مراحل مناقشات متقدمة مع هذه الجهات، بانتظار استكمال بعض التفاصيل النهائية، تمهيداً لإبرام العقود».

وحول حجم العقود التي تمَّت إضافتها لمحفظة «بيوت» في الأشهر التسعة الماضية من 2025، بيَّن الخنة أنها بلغت 80 مليون دينار من بين إجمالي مشاريع مؤهلة بلغت 200 مليون، مقابل 40 مليون دينار في العام الماضي (2024)، مما «يُظهر نجاحنا في تحويل الفرص التي نتابعها إلى إنجازات ملموسة، وستؤثر هذه العقود تأثيراً إيجابياً على نتائج هذا العام والعام المقبل أيضاً».

ونظراً لأهمية تنوع مصادر الإيرادات في تحديد هوامش الربح وتوزيع قاعدة العملاء، قال: «نوضح أن العقود التي فزنا بها تشمل 23 مليون دينار من مشاريع الحكومة الأميركية، و54 مليوناً من مشاريع متنوعة أخرى (تشمل القطاع الخاص القطاعات الحكومية المحلية)، وهو ما يحقق التوازن الاستراتيجي الذي نطمح إليه بين مختلف أنواع المشاريع».

وأكد الخنة أن «السوق الكويتي يحتل الصدارة في أولوياتنا واهتماماتنا، حيث ننفذ أحد أضخم المشاريع في محفظتنا الاستثمارية، وهو مشروع (بيوت بلس)، الذي نعرفه دائماً كمشروع مستقل، نظراً لحجمه الاستثنائي وأهميته الاستراتيجية، فبعد اكتماله سيشكِّل هذا المشروع نقلة نوعية في أداء المجموعة ككل، حيث موقعه المتميز في إحدى أكبر مدن الكويت، وهي مدينة المطلاع، ويمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الإنجاز 28 في المئة، مقارنةً بخطتنا المُعدة لعام 2026، مما يعكس تقدُّمنا الملحوظ على الجدول الزمني المحدَّد، ونتابع هذا التقدُّم بدقة لتحقيق هدفنا، المتمثل في الافتتاح بحلول الربع الأول من عام 2027. وفي هذا الإطار، بدأنا حملتنا التسويقية لاستقطاب المستأجرين الكبار، حيث نجري حالياً مفاوضات مع 23 مستأجراً رئيساً حول الأسعار والتوزيع والمساحات، وقد وقَّعنا حتى الآن عقوداً تغطي 14 في المئة من المساحة الإجمالية للمشروع، بما في ذلك عقد مع أحد أكبر متاجر (لولو هايبر ماركت)».

ولفت إلى أن مدة امتياز المشروع هي 33 سنة، بواقع 3 سنوات للبناء والتطوير، و30 سنة للتشغيل والإدارة، وتنتهي السنوات الثلاث الخاصة بالبناء في أبريل 2027، و«نحن نسير وفق الخطة، وإجمالي النفقات الرأسمالية للمشروع هو 97 أو 98 مليون دينار، تقريباً 100 مليون، ونسبة رأس المال إلى الدَّين هي 30 إلى 70 في المئة، ومعدَّل العائد الداخلي المتوقع لهذا المشروع يتجاوز 14 في المئة، ونشعر بثقة عالية وتفاؤل كبير إزاء مستقبل هذا المشروع وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة».

وأكد أن «(بيوت) تسجل في الوقت ذاته حضوراً قوياً بمنطقة الخليج، خصوصاً في أسواق السعودية وقطر والإمارات، إضافة إلى تقدُّم ملحوظ في الأردن والعراق. وتبرز البحرين في أعلى القائمة، بسبب مشروع استثنائي ضخم تبلغ قيمته 180 مليون دينار، وهو ما يفسر ظهورها المتكرر في صدارة تصنيفاتنا. وما زلنا في طور المتابعة الحثيثة مع عملائنا، إلا أن القرار النهائي لتحديد الجهة المنفذة للمشروع لا يزال رهناً بقرار الحكومة الأميركية، التي لم تُعلن قرار الترسية بعد».

وفي السوق المحلي، كشف الخنة عن «متابعة (بيوت) حالياً لمشروعين استراتيجيين كبيرين قدَّمنا لهما عروضاً رسمية: المشروع الأول هو سوق شرق- وهو مشروع الواجهة البحرية الأكثر تميزاً في الكويت برأيي، بموقعه الاستثنائي المحاذي لمدينة الكويت مباشرة. والمشروع الثاني يُعد من أهم المشروعات في الكويت، وهو مشروع المثنى. وقد وضعت الحكومة هذا المشروع ضمن خططها لتوطين الشراكة مع القطاع الخاص، وقد قدَّمنا عرضنا التنفيذي لهذا المشروع الحيوي، وننظر بتفاؤل كبير لكلا المشروعين، ونحن متفائلون جداً بشأن حركة المشاريع في الكويت وبقية المنطقة».     

وعلى الصعيد العالمي، قال: «استراتيجية (بيوت) تقوم على الحفاظ على موقعنا مع الحكومة الأميركية، وتنمية ذلك الجانب، وفي الوقت نفسه نوسع محفظتنا لتنويع مصادر العقود بين الحكومة الأميركية وغيرها من الأسواق وحكومات الدول المختلفة، ونحرص على عدم التركيز أو الاعتماد على عميلٍ واحد أو قطاعٍ واحد».