أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة اليوم مع عدد من الوزراء كان يأتي في إطار متابعة العديد من جوانب العمل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق ما بين وزارة البترول.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'الاجتماع ناقش العديد من النقاط، ومنها الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب هناك بعض الالتزامات، لكننا سددنا جزءًا لا بأس به، والحمد لله، ونحن مستمرون في سداد الجزء الباقي'.

وأضاف: 'كان الهدف الأساسي من ذلك هو توفير مستحقات الشركاء الأجانب بحيث يستطيعوا استثمار جزء من هذه المستحقات في إعادة الاستكشافات أو زيادة الإنتاج في حقول جديدة وبالتالي، نحن نتوقع إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، مع نجاح الحكومة في الاستمرار في دفع مستحقات الشركاء الأجانب، أن تتمكن من تحفيزهم على زيادة الإنتاج مرة أخرى من حقول البترول والغاز الطبيعي'.

وتابع: 'جزء آخر من الاجتماع تناول مسألة استمرار توفير احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من الغاز الطبيعي للمحطات، حتى نضمن استمرار التغطية الكهربائية القطاع الكهربائي والطاقة المتجددة، خاصة محطات الكهرباء، هو جزء أساسي من استراتيجية الدولة لتلبية الاحتياجات، ورفع كفاءة تشغيل المحطات والقيام بأعمال الصيانة'.

وعن خطط صيانة محطات الكهرباء قال الحمصاني: 'خطة الصيانة في الحقيقة ممتدة، وليست قاصرة فقط على فترة الصيف، وإن كانت هناك أهمية خاصة لهذه الفترة نظرًا لتزايد الاستهلاك ولكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على مدار العام على تنفيذ عمليات صيانة دورية تمكن الوزارة من رفع كفاءة استخدام محطات الكهرباء وضمان استمرار عملها لتوفير احتياجات الكهرباء دون حدوث أي طارئ، لا قدر الله'.

وأوضح: 'ارتفاع درجات الحرارة يتطلب التدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ أو انقطاع في الكهرباء إن شاء الله، لن يحدث تخفيف للأحمال أو قطع للكهرباء، لأن هذا كان جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة للتعامل مع شهور الصيف'.

واختتم: 'تم وضع هذه الخطة منذ عدة أشهر ونعمل حاليًا على تطبيقها الخطة لها أبعاد متعددة، جزء أساسي منها هو توفير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وأيضًا أعمال الصيانة، وكذلك دفع مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة التنقيب والإنتاج'.