أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستفادة من الأصول غير المستغلة تمثل أحد الملفات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة توجيه عوائد استغلال أو طرح هذه الأصول إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية تحقق عائدًا مستدامًا، وتساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن التعامل مع الأصول غير المستغلة يجب ألا يقتصر على تحقيق عائد مالي مباشر، وإنما ينبغي أن يرتبط برؤية اقتصادية تستهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات قادرة على الإنتاج والتوسع والمساهمة في دعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن توجيه جزء من حصيلة طرح الأصول إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير احتياجات السوق من المنتجات والسلع المختلفة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية وضع آليات واضحة تضمن توجيه العوائد إلى استثمارات إنتاجية، مع تحديد مؤشرات لقياس النتائج الفعلية، سواء من حيث حجم الاستثمارات الجديدة أو فرص العمل التي تم توفيرها أو زيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد عبد الحميد أن القطاع الصناعي يجب أن يحظى بأولوية كبيرة في خطط استثمار عوائد الأصول، خاصة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

وأضاف أن تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات منتجة يمكن أن يمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق الاستفادة القصوى من ممتلكات الدولة، بدلًا من بقائها دون استخدام أو مساهمة حقيقية في النشاط الاقتصادي.