ثبت سعر أكبر دولار مع تعاملات له اليوم السبت 8-8-2026؛ على مستوى السوق الرسمية دون تغيير .

وسجل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وشهدت أسعار الصرف الأجنبي استقرارًا دخل في يومه الثاني على التوالي نظرًا لتعطل العمل في البنوك منذ الخميس الماضي.

وسجل سعر الدولار استقرارًا نظرًا لتعطيل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري اعتبارًا من أمس الجمعة حتى مساء اليوم السبت.

وأظهرت تعاملات الدولار اليوم ثابتا من دون تغيير على مستوى السوق الرسمية ومنذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي المصري.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.72 جنيه للشراء و 49.82 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية .

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.69 جنيه  للشراء و 49.79 جنيه للبيع في بنوك ' الكويت الوطني التعمير والاسكان'.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع في بنوك ' بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول'.

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع في بنوك ' العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي،المصرف المتحد،مصر، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، نكست، الأهلي المصري'.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.76 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في بنك سايب.

بلغ أعلي سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 49.8 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع في 'المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس'.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة؛ ليصعد بقيمة بلغت 1.228 مليار دولار على أساس شهري، ويرتفع إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.

ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء معززًا بتوجهات البنك المركزي المصري الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري منذ اندلاع الصراع الإمريكي الإيراني والذي تسبب في التأثير بصورة كبيرة على اقتصاد المنطقة ولا سيما مصر.

على مدار 11 شهرًا الماضية؛ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعًا في معدلات إلى 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2026؛ ليصعد بمقدار 10.3 مليار دولار على أساس سنوى وبمعدل نمو بلغ 31.2%.

وتعتبر «تحويلات المصريين العاملين في الخارج» أبرز مصادر الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى «حصيلة قناة السويس» والتي بلغت 3.225 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بزيادة سنوية تبلغ 583 مليون دولار.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة «حصول مصر على 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي»، والتي دخلت لخزانة البنك المركزي المصري؛ لدعم الاحتياطي النقدي، وذلك ضمن برنامج التسهيل الممدد المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، بخلاف 1 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الإنتاج وقلة الطلب على العملة الأجنبية.

ويكسر الاحتياطي النقدي- بحسب مصادر مصرفية مطلعة- حاجز الـ 9 شهور، والتي تتجاوز النسب العالمية للاحتياطي الخاص بـ«تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة».