أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مؤكدين أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية.

في البداية، أكدت النائبة نادية مبروك، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة محورية في تعزيز الوعي بحقوق المستهلك ومكافحة الإعلانات المضللة والخادعة.  

وأوضحت “مبروك” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية، مؤكدة أن الوقف الفوري للإعلانات المخالفة يعزز من قيم المجتمع ويحافظ على هويته الثقافية.  

وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في توجيه الرأي العام وتوعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مما يُسهم في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، لا سيما مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك.  

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية لتكثيف الجهود نحو نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وضمان حقوق المستهلك بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.

ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإعلانات المضللة تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الأسواق وثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية، قائلا: “إن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على المستهلكين، بل تمتد تأثيراتها السلبية لتشمل الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب بالمعلومات وتضليل الجمهور”.  

وشددت “ الكسان”، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، في متابعة هذه الإعلانات واتخاذ إجراءات فورية لوقفها ومعاقبة المسؤولين عنها. وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في نشر التوعية بحقوق المستهلك، مما يسهم في تحصين المواطنين ضد مثل هذه الممارسات.  

وأشارت الكسان إلى أهمية التنسيق بين مجلس النواب، والأجهزة التنفيذية، ووسائل الإعلام لضمان تطبيق القوانين التي تجرم الإعلانات المضللة، وحماية القيم المجتمعية من أي خروقات. واختتمت تصريحها بالقول: 'إن حماية المستهلك واجب وطني ومسؤولية جماعية، وعلينا جميعًا أن نعمل لضمان سوق آمن وشفاف للمواطنين.'

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، على أهمية التصدي لظاهرة الإعلانات المضللة التي تُهدد حقوق المستهلكين وتُخل بتوازن السوق.

 وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن هذه الإعلانات تُعتبر واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام، وجهاز حماية المستهلك، لوقف هذه الممارسات التي تضر بالمواطنين وتُضعف الثقة في السوق.  

وأشار النائب إلى أهمية تعزيز الرقابة الصارمة على الإعلانات التي تُبث عبر مختلف المنصات الإعلامية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين وحماية القيم المجتمعية. كما دعا وسائل الإعلام إلى تبني دور أكثر فعالية في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مؤكدًا أن نشر الوعي بين المواطنين يُعد خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات.  

وختم الدسوقي بالقول: 'حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق واجب وطني يتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد لضمان بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة.'

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك. وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم. وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.