متابعات- نبض السودان

أصدر جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم إنذارًا نهائيًا، استنادًا إلى السلطات المخولة له بموجب قانون حماية الأراضي وإزالة المخالفات لسنة 2018، موجّهًا إلى كافة المواطنين والأفراد والجهات التي تمارس أنشطة غير مرخصة أو تشغل أراضي دون الحصول على التصاريح والموافقات القانونية من الجهات المختصة.

أنشطة غير مرخصة تشمل البناء العشوائي والتعدي على المرافق

وأوضح الإنذار أن الأنشطة المخالفة تشمل إقامة مبانٍ أو منشآت سكنية أو تجارية عشوائية على أراضٍ حكومية أو خاصة في أماكن غير مخصصة لذلك، إضافة إلى ممارسة أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية دون ترخيص قانوني ساري المفعول، فضلاً عن التعدي على الشارع العام أو الأراضي المخصصة للمرافق العامة. كما شمل القرار الأكشاك والرواكيب والعروض الخارجية للأنشطة التجارية التي تُمارس دون تصديق رسمي.

دعوة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم فورًا

ودعا الجهاز جميع المخالفين، بمن فيهم أولئك الذين تمت إزالة مخالفاتهم في السابق ثم عادوا لممارستها، إلى ضرورة مراجعة جهات الاختصاص فورًا لتوفيق أوضاعهم القانونية، وإزالة جميع أشكال المخالفات والتعديات والأنشطة العشوائية على نفقتهم الخاصة دون تأخير.

الحملة تهدف لفرض سيادة القانون وتنظيم الولاية

وأكد جهاز حماية الأراضي أن الحملة تأتي في إطار فرض سيادة القانون ومكافحة الظواهر السالبة والأنشطة الإجرامية التي قد ترافق المخالفات، مشددًا على أن الهدف هو إعادة الانضباط العمراني والتنظيمي إلى مناطق شرق النيل وضمان بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

مهلة 72 ساعة فقط قبل التحرك بالقوة الجبرية

وحذر الجهاز من أن هذا الإعلان يُعد إنذارًا رسميًا ونهائيًا، وأن أي جهة أو فرد لا يلتزم بما ورد فيه خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ صدوره، سيواجه الإجراءات القانونية الكاملة، بما في ذلك إزالة المخالفات بالقوة الجبرية وعلى نفقة المخالف. كما سيتم تحميل المخالفين كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك، بما فيها المساءلة القضائية والغرامات المالية وفقًا للمادة 15/1 من قانون جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات للعام 2018.

دعوة المواطنين للتعاون مع السلطات

وطالب الجهاز جميع المواطنين بالتعاون مع السلطات والالتزام بالقوانين والنشرات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة على مستوى الولاية والمحلية، مساهمةً منهم في إعادة تنظيم المنطقة وضمان استقرارها.

القرار يأتي ضمن سياسات الدولة لتنظيم النشاط التجاري والخدمي

وأشار جهاز حماية الأراضي إلى أن القرار يأتي استنادًا إلى سياسات الدولة الرامية إلى تنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية في كافة القطاعات، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة بيئة آمنة ومنظمة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، ومحاربة السكن العشوائي والأنشطة التجارية غير القانونية، بما يسهم في انسياب السلع والخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.