قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الطبية والاسعافية ومراكز العبادة والمستشفيات وعلى قوات الجيش واليونيفيل تعد خرقًا فاضحًا لكل النظم الأخلاقية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأضاف المكاري - في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، بحسب التلفزيون اللبناني - أن الزيارات الرسمية الدولية والعالمية التي يقوم بها المسؤولون العرب والأجانب تشير إلى التضامن والاهتمام من الدول الكبرى الشقيقة والصديقة للبنان، ولكن إسرائيل تضرب عرض الحائط كل المحاولات الدولية لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وتابع 'أن موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السيادة الوطنية جوًا وبحرًا وبرًا والقرارات الدولية، ولن نتهاون ضد أي خرق أو اعتداء'، لافتا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان تحولت لجرائم ضد الإنسانية والحضارة وخرق لكل المواثيق والشرائع الدولية.

وأوضح أن الحكومة اللبنانية تدين وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدمير البلدات والقرى وقتل المدنيين واغتيال عناصر الجيش واستهداف الطواقم الطبية والصحفية والدفاع المدني وفرق الإغاثة، بجانب الاعتداء على قوات اليونيفيل وما تمثله من شرعية دولية مما يجعل استهدافها اعتداءً على المجتمع الدولي ومجلس الأمن، فضلًا عن التدمير المستمر على المدارس والمستشفيات والمراكز التربوية.

وأشاد المكاري بنتائج (القمة الروحية) التي عقدت في تركيا وما صدر عنها من توصيات وما تحمله من دلالات عن تضامن المرجعيات الدينية لحماية لبنان بخصوصيته وتنوعاته وانقاذه من الحرب الإسرائيلية التي يتعرض لها.

وأضاف أن المواقف المعبرة التي صدرت عن المرجعيات يجب أن تسمع دوليًا وأن يبنى عليها محليًا، حيث أننا نؤكد دعوتنا الدائمة لمبدأ الحوار بين كل المرجعيات السياسية للوصول إلى تلاق يؤسس لانتخاب رئيسا للجمهورية.

وقال وزير الإعلام اللبناني: إن الحكومة اللبنانية تعرب عن شكرها لفرنسا على مبادرتها الإغاثية والإنسانية، وتثمن دورها نحو دعم الجيش وتعزيز قدراته، وتتطلع إلى مزيد من مبادرات الدعم لتمكين لبنان من تجاوز هذه المحنة القاسية والحرب الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تقدر عاليًا الحراك والتضامن الدولي السياسي والإغاثي مع بلدانا، مشددًا على أن لبنان على الاستعداد لقبول أية مبادرات لحل الأزمة ووقف الحرب والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والبدء في انتخاب رئيس الجمهورية واستعادة الاستقرار للبدء في الإعمار وبناء كل ما تهدم نتيجة للحرب.