قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن هناك طريقتين كانتا مطروحتين للتعامل مع ملف الإيجار القديم. الطريقة الأولى هي حل الموضوع من جذوره عبر رفع القيمة وتحريرها بعد عدد معين من السنوات، والطريقة الثانية هي الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية وحلحلة الموقف بقدر المستطاع. وفي ذات الوقت، ترى هذه المدرسة أن القانون سيأكل نفسه مع الوقت ويتلاشى.

مشدّدًا، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على قناة ON، أنه في ضوء هذين التوجهين يجب اتخاذ قرار بشأن كل توجه ومعطياته، وبناء عليه يبدأ الدخول في التفاصيل.

لافتًا إلى أن الطرح المقدم من الحكومة حتى الآن يسير نحو العلاج الجذري، والعنوان في حد ذاته جيد جدًا، لكن المهم هو التوجه نحو التفاصيل. قائلاً: 'التفاصيل، مثلاً، لو تحدثنا عن المادة 5 التي تتناول الفترة الانتقالية، سيكون بناءً عليها تناول المادة 7 التي تمثل وزارة الإسكان المنوط بها توفير البدائل للمستأجرين وتحديد المواقيت وحتى نوعية البدائل.' هناك أسئلة: هل هناك عدد من الأماكن السكنية التي يمكن استيعاب هذا القدر من الناس بها؟ ووزير الإسكان، وفقًا للأرقام المعلنة من الجهاز، يواجه تحديات في الأرقام. وإذا أخذنا الأرقام جملة، فإن الأمر يحتاج إلى عمل جاد.

وتابع:  وزير الاسكطان    قال   أنه سوف يبدأ  في استقبال الطلبات بعد  ثلاثة أشهر، ومن خلال استقبال تلك الطلبات، يبدأ  في صياغة رؤية.'

مضيفًا: 'بعد توفير السكن، هل لديه آليات التمويل المادي؟ وأين وكيف؟ ومن ثم، الحكومة مشكورة على حل الموضوع من جذوره، لكن يجب أن نطمئن إلى وجود حلول لكافة الصعوبات التي قد تواجهنا.'

وردًا على سؤال الحديدي: 'الدولة التي قامت ببناء مليون وحدة في السنوات الماضية كان معظمها لمحدودي الدخل، هل هي غير قادرة على توفير ذلك الآن؟' ليرد: 'نأخذ الموضوع من كافة الجوانب.'

وذكر  إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تشهد جلسات استماع تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، بدأت من الأحد، وشارك فيها عدد من الوزراء، وعلى رأسهم وزارة الإسكان، باعتبارها الوزارة المنوط بها، وفقًا للمادة 7 من مشروع القانون، توفير بدائل للمستأجرين.

تابع شلبي، 'بدأنا اليوم الاطلاع على الأرقام والإحصائيات لتمكين وزارة الإسكان ومساعدتها على ربط الأرقام من واقع إحصائيات حقيقية حول أعداد الوحدات المغلقة وغيرها.'

وأشار إلى أن غدًا سيشهد مناقشات قانونية، والتي تتعلق بالشقين القانوني والدستوري للمواد.

ولفت إلى أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك نحو 3 ملايين شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات العقارية بشكل عام، وذلك وفقًا لإحصاءات ومسح 2017. ونحن مهتمين  بشكل اكبر بتلك المخصصة  للاغراض السكنية 

وأكد شلبي أنه يتم إجراء التعداد والمسوح كل عشر سنوات وفقًا للقانون الذي أُصدر من خلاله طبيعة عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالي فإن هذا الأمر مكلف لوجستيًا للغاية، وهو عرف عالمي في أغلب دول العالم أن التعداد يتم كل عشر سنوات.

وذكر شلبي أنه بمقارنة النسب في مسح 2017 مع عام 2006، يمكن ملاحظة أن النسب قد تغيرت.بعض الشيء