أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن المرحلة الحالية تتطلب تبني استراتيجية اقتصادية جديدة تستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية، هي رفع معدلات النمو، وخفض التضخم، والسيطرة على الدين العام، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وأوضح الشوادفي في تصريحات تلفزيونية،أن هناك عددًا من المحاور التي يجب التركيز عليها، أبرزها إدارة السيولة والمدخرات بكفاءة وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، إلى جانب تشجيع الادخار القومي وربط الاقتراض المحلي بأهداف واضحة تحقق عائدًا اقتصاديًا.

وأشار إلى أهمية تأمين السلع المحلية ورفع كفاءة التجارة الداخلية وتحسين سلاسل الإمداد، بما يسهم في تقليل حلقات التداول التي ترفع تكلفة السلع على المستهلك، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة التضخم.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية لضبط أسواق السلع الأساسية والمواد الغذائية، من بينها توحيد منافذ البيع التابعة للدولة ضمن منظومة تشغيل واحدة، وتقليل حلقات التداول، ومواجهة الاحتكار.

وأكد أن إعادة هيكلة الإنتاج داخل الاقتصاد المصري تعد من أهم الأدوات لتحقيق التنسيق بين السياسات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو واستقرار أكبر خلال الفترة المقبلة.