قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، وآخرين في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، إلى جلسة 2 فبراير المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية والمرافعات.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وفي سياق متصل حصل موقع صدى البلد على نص أمر إحالة 28 متهما للجنايات، بينl جهاد الحداد متحدث الإخوان وأحمد أبو بركة والحسن محمد خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، لاتهامهم بإجراء اتفاقات على إعادة هيكلة التنظيم والتحريض على تدبير تجمهرات خلال فترات تريضهم وعرضهم على المحاكم المختلفة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كلا من جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبدالدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبدالله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبدالحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم، في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى ديسمبر 2024، من الأول حتى الثاني عشر تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

كما تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن وفروا أموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها والإنفاق على شراء أسلحة وآلاف ومهمات وأدوات لتنفيذ أعمال الجماعة.

والمتهمون أيضا من الثالث عشر حتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان.