حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى عقب اجتماعه الدوري، 'نحذر حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية'.

وأشار اللواء الركن محمد المصطفى، خلال تلاوته مقررات المجلس الاعلى للدفاع، إلى أن 'رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تطرق إلى الأوضاع الأمنية، مشددا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة'.

وأشار المصطفى إلى أن 'رئيس الجمهورية تطرق إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددا على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين، وعرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصا ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم'.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجمهورية ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر.

من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ 'حماس' أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبرا أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأوضح أنه 'بعد مناقشة المعطيات وانعكاساتها، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، وأخذ المجلس علمًا ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه'.