مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل، تثار تساؤلات كثيرة حول من سيقود المجلس الجديد كرئيس، حيث يبدأ شاغل المنصب مهامه بعد أداء الأعضاء اليمين الدستورية التي تُعد شرطًا أساسيًا لمباشرة العمل البرلماني.

وفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يرأس أول جلسة في بداية الفصل التشريعي الجديد أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنًا، حيث يتولون إدارة الجلسة إلى حين انتخاب الرئيس والوكيلين. في هذه الجلسة يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية نصها: 'أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه'.

يتقدم المرشحون لمنصب رئيس المجلس والوكيلين خلال المدة التي يحددها رئيس الجلسة، ويسمح لهم بتقديم أنفسهم إذا طلبوا ذلك. وتتم عملية الانتخاب عبر تصويت سري في جلسة أو أكثر، ويشترط حصول الرئيس والوكيلين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة.

ويُمنع انتخاب الرئيس أو أي من الوكلاء لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، ويباشر الرئيس المنتخب مهامه فور إعلان فوزه. لا يمكن أن تجرى مناقشات في المجلس قبل انتخاب الرئيس.

في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، يتولى أكبر الوكلاء سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات بينهم، مهام الرئاسة مؤقتًا حتى انتخاب رئيس جديد.

ويخطر رئيس المجلس المنتخب رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه، ويستمر الرئيس ومكتب المجلس في أداء اختصاصاتهم طوال مدة الفصل التشريعي وحتى اليوم السابق لافتتاح الفصل التالي، وفقًا لأحكام الدستور.

مع بداية الفصل التشريعي الثاني، يترقب الجميع انعقاد الجلسة الافتتاحية التي ستحدد قيادة مجلس الشيوخ ودور أعضائه في المرحلة المقبلة، وسط متابعة حثيثة من قبل الرأي العام السياسي.