أوضح الدكتور أسامة حمدي، الخبير في الشأن الإيراني، أن مطالبة إيران للولايات المتحدة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية تمثل في جوهرها ورقة ضغط سياسية أكثر منها خطوة قانونية جادة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المطالب يتطلب حكمًا صريحًا من محكمة العدل الدولية، وهو ما يراه مستبعدًا في ظل المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي، قائلاً: 'لو كانت قرارات المحكمة تُنفّذ فعلًا، لكانت إسرائيل التزمت بقراراتها بشأن غزة'.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخلاف بين طهران وواشنطن ليس وليد اللحظة، بل يمتد منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، مؤكدًا أن هناك أموالًا إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة لم تستطع طهران استردادها حتى اليوم، رغم عقد عدة صفقات، كان آخرها عام 2022 بوساطة قطرية للإفراج عن نحو ستة مليارات دولار مقابل إطلاق سراح رهائن أمريكيين، إلا أن الولايات المتحدة تراجعت عن تنفيذ الاتفاق.

وفيما يتعلق بمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، أشار الدكتور حمدي إلى أن استجابة طهران في المدى القريب تبدو مستبعدة، خاصة بعد صدور قرار من البرلمان الإيراني يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، لافتا إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءًا من استراتيجية تفاوضية تعتمد على 'أوراق تعبئة سياسية'، مشيرًا إلى أن إيران قد تسمح بالتفتيش لاحقًا إذا تحققت شروطها الأساسية.

وأكد أن إصرار إيران على الاستمرار في تخصيب اليورانيوم هو جزء من عقيدتها الوطنية والسيادية، مشيرًا إلى أن تصريحات مسؤولين إيرانيين مثل وزير الخارجية السابق عراقجي تعكس هذا التوجه الواضح: 'لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم على أراضينا'.

تابع: فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق أهدافهما من خلال الضربات العسكرية ضد طهران، دفع إيران لتثبيت موقفها أكثر، معتبرًا أن ما لم يُنتزع بالحرب لن يُنتزع بالتفاوض أو الإعلام.

ولم يستبعد الخبير الاستراتيجي أن تلجأ إيران لاحقًا إلى تقديم مبادرات تشمل التعاون النووي الإقليمي، مثل إشراك دول خليجية ومصر وتركيا في برامج تخصيب مشترك، لكن ذلك يظل رهنًا بتطورات الميدان والسياسة.