أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن الانتشار المتزايد للإعلانات الطبية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يمثل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، خاصة مع الترويج لمنتجات وأدوية ومستحضرات مجهولة المصدر أو غير مرخصة، إلى جانب ظهور أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم أطباء أو خبراء في مجالات طبية دون امتلاك المؤهلات أو التراخيص اللازمة.

سؤال برلماني بشأن تعقيدات اعتماد الإجازات المرضية للتلاميذ ومخاطر انتشار العدوى داخل المدارس

«التأمين الصحي الشامل يحتاج أطباء».. سؤال برلماني لوزير الصحة بشأن هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبية

مطالبات برقابة استباقية على الإعلانات الطبية المضللة

وشدد 'وهدان' على الحكومة ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها قضية تتعلق بالأمن الصحي للمواطن، وليس مجرد مخالفات إعلانية، مطالبا بتكثيف الرقابة على المحتوى الطبي المتداول عبر منصات التواصل، وسرعة اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يستغل حاجة المواطنين للمرض أو العلاج لتحقيق أرباح غير مشروعة

تشكيل غرفة رصد إلكتروني موحدة

وطالب بتشكيل غرفة رصد إلكتروني موحدة تعمل بصورة مستمرة على متابعة الإعلانات الطبية على مواقع التواصل، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الكلمات والعروض والحسابات التي تروج لعلاجات أو منتجات غير مرخصة، وإحالتها فورا للجهات المختصة، مع إلزام المنصات الرقمية بالتحقق من هوية وترخيص مقدمي الخدمات والإعلانات الطبية قبل السماح بنشر المحتوى الترويجي، ووضع آلية سريعة لحذف الإعلانات المخالفة وإغلاق الحسابات التي تكرر المخالفات.

وأكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية معلنة تضم الأدوية والمكملات والمستحضرات الطبية المرخصة، والأطباء والمنشآت الصحية المصرح لها بالإعلان، حتى يستطيع المواطن التأكد بسهولة من حقيقة المنتج أو مقدم الخدمة قبل التعامل معه، مطالبا بتشديد العقوبات مع تجفيف مصادر الربح من خلال تتبع عمليات الدفع والإعلانات الممولة والحسابات التجارية المرتبطة بالمروجين، وعدم الاكتفاء بحذف الإعلان حتى لا يعود المخالف إلى ممارسة النشاط نفسه من حساب جديد.

واضاف: أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب كذلك حملة توعية واسعة تحذر المواطنين من الانسياق وراء الوعود الوهمية بالشفاء السريع، أو المنتجات التي تدعي علاج أمراض خطيرة دون سند طبي معتمد.

حماية المواطن من الدجل الطبي

وأكد سليمان وهدان أن حماية المواطن من الدجل الطبي والمنتجات غير المرخصة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمنصات الرقمية والمجتمع الطبي، مؤكدا أن المطلوب هو الانتقال من رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى الرقابة الاستباقية التي تمنع الإعلان المخالف قبل وصوله إلى المواطن.