قدمت الحكومة مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب، لمناقشة تعديل بعض العقوبات في قانون المرور الجديد، وذلك لتشديد العقوبة على المخالفين لتحقيق الانضباط.

وتأتي تعديل العقوبات في قانون المرور الجديد كجزء من خطة تحسين الأمان على الطرق والحد من الفوضى المرورية، ولتجنب العقوبات وضمان سلامة الجميع.

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أبرز العقوبات في قانون المرور الجديد وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

ينص مشروع قانون المرور الجديد على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو كلاهما، في حال ارتكاب المخالفات الآتية:

- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير، ما يربك حركة المرور.

- تجاوز السرعة المقررة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، مما قد يعرض حياة السائقين والمشاة للخطر.

- تعطيل حركة المرور أو إعاقة الطرق، وهو أمر يعاقب عليه القانون نظرًا لتأثيره السلبي على انسيابية المرور.

- عدم وجود المثلث العاكس للرؤية في المركبة، وهو أداة أساسية لتحذير السائقين الآخرين في حالات الطوارئ.

- تجاوز السرعة المحددة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة، وهو ما يشكل خطرًا على الركاب ومستخدمي الطريق.

- القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى المسموح به دون وجود مبرر، مما يسبب تعطيل حركة المرور وإزعاج المستخدمين الآخرين للطريق.

ويفرض قانون المرور الجديد غرامات مالية صارمة على المخالفات الآتية:

- غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه لارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام.

- 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، وهو تجهيز أساسي للسلامة.

- غرامة بين 500 و1000 جنيه لعدم مساعدة ضباط المرور أو رفض تقديم معلومات عن قائد المركبة.

- غرامة تصل إلى 5000 جنيه للسير عكس الاتجاه، وهي من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى حوادث مميتة.

- 1000 جنيه غرامة لعدم تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث على الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك لاإنسانيًا ويعاقب عليه القانون.