أعلن البنك المركزي أن سعر الدولار الأمريكي توقف بختام تعاملات اليوم الأحد، مطلع تعاملات شهر نوفمبر، أمام الجنيه المصري عند 48.94 جنيه للشراء و49.07 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي أن الدولار تمكن من كسر حاجز 49 جنيها لأول مرة منذ منتصف تعاملات شهر أغسطس 2024، بنهاية الخميس الماضي.

وفي باقي البنوك المصرية، توقف الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد بين 49 جنيها للشراء و49.10 جنيه للبيع، وذلك في البنك العقاري المصري العربي والبنك الأهلي المتحد.

أما بالنسبة لـ سعر الدولار في بنكي «الأهلي الكويتي» و«المصري لتنمية الصادرات»، فحل بختام التعاملات بين 48.98 جنيه للشراء ونحو 49.08 جنيه للبيع.

وكشف مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني عن توقف سعر الدولار بنهاية اليوم عند 48.97 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 49.06 جنيه و49.07 جنيه، على الترتيب.

وفي أكبر بنكين حكوميين «بنك مصر» و«البنك الأهلي المصري»، توقف الدولار مقابل الجنيه عند 49.93 للشراء، ونحو 49.03 جنيه للبيع.

أوضح مصرفيون أن الارتفاع التدريجي لـ «الدولار» أمام الجنيه خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من 70 قرشاً نابع من الطلب على العملة الأجنبية محلياً، ودليل على مرونة سعر الصرف الذي تتحكم فيه قوي العرض والطلب.

وفي السياق أشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضية، إلى أن من بين الأسباب التي ساهمت في ترقية التصنيف السيادي لمصر إلى 'B' من 'B-' مع توقعات مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ مارس 2019، تمثل في مرونة سعر الصرف، حيث ساعدت مراقبة برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر في مرونة سعر الصرف.

وأكدت «فيتش» عند رفعها التصنيف الائتماني لمصر أنها لا تجد أي دليل على تدخل البنك المركزي في سوق العملات منذ انخفاض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس.

وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر الصحفي في العاصمة الإدارية على مرونة سعر الصرف في مصر والذي تحقيق بجهود البنك المركزي المصري، وقالت: إن «مصر أصبحت أكثر أماناً فى ظل عالم ملئ بالصدمات ورسالتى إلى الشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاءً ونمواً».

وكشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عن بدأ المراجعة الرابعة لصندوق النقد على الاقتصاد المصري يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تمنح موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الرابعة بعد إعدادها من جانب البعثة الموجود حالياً في مصر، صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل ممدد بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.