أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75% الخميس الماضي، مع الاستمرار في تبني توجه يميل إلى التشديد، محذراً من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية. وأوضح المحافظ كازو أويدا أن تركيز مسؤولي البنك المركزي بات منصباً بشكل أكبر على مخاطر التضخم مقارنة بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يبقي احتمالات رفع سعر الفائدة على المدى القريب قائمة. ولم يكن القرار بالإجماع، إذ دعا أحد الأعضاء إلى رفع سعر الفائدة إلى 1.0%، في حين أشار عضو آخر إلى أن التضخم قد يبلغ المستوى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع. وأشار البنك إلى استمرار تقلبات الأسواق العالمية، مع توقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع أسعار المستهلكين نحو المزيد من الارتفاع. 

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75% الخميس الماضي، مع الاستمرار في تبني توجه يميل إلى التشديد، محذراً من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية. 

وأوضح المحافظ كازو أويدا أن تركيز مسؤولي البنك المركزي بات منصباً بشكل أكبر على مخاطر التضخم مقارنة بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يبقي احتمالات رفع سعر الفائدة على المدى القريب قائمة. 

ولم يكن القرار بالإجماع، إذ دعا أحد الأعضاء إلى رفع سعر الفائدة إلى 1.0%، في حين أشار عضو آخر إلى أن التضخم قد يبلغ المستوى المستهدف بوتيرة أسرع من المتوقع. 

وأشار البنك إلى استمرار تقلبات الأسواق العالمية، مع توقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى دفع أسعار المستهلكين نحو المزيد من الارتفاع. 

وعلى الرغم من أن أويدا لم يحدد إطاراً زمنياً دقيقاً، فإنه ألمح إلى أن مراجعة التوقعات الاقتصادية في أبريل ستكون محطة رئيسية، مع إمكانية رفع سعر الفائدة في حال تجاوزت الضغوط التضخمية التوقعات. 

وعقب تصريحاته، التي اعتبرتها الأسواق ذات نبرة تميل إلى التشديد، سجل الين الياباني تحسناً هامشياً، في وقت تسعر فيه الأسواق احتمالاً يقارب 60% لرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال أبريل.

وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 159.22.