أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الخميس أهمية ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات التعليمية مشيدا في هذا الشأن بمبادرة جامعة الكويت التي أطلقتها العام 2024 بعنوان (لنكن شركاء في توفير الكهرباء).

وقال الوزير الجلال في تصريح صحفي خلال زيارته إلى جامعة الكويت - مدينة صباح السالم الجامعية برفقة مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم للوقوف على استعدادات الجامعة في متابعة تلك المبادرة إن هذه الخطوة تعتبر جزءا من التزام دولة الكويت بتعزيز استدامة البيئة وضرورة تكاتف الجهود لتعزيز الوعي البيئي بين الطلبة والمجتمع الأكاديمي.

واطلع الوزير الجلال على خطوات الجامعة واستمرارها في تطبيق مبادرتها ورفع مستوى الترشيد الذي قارب الـ15 في المئة فيما أكدت الجامعة استمرارها حاليا في تطبيق نظام حفظ الطاقة بمحطات التكييف ووضع اللمسات الأخيرة على دراسة إخراج بعض المباني من الخدمة ووضعها بنمط السبات خلال فترة الصيف بما يتماشى مع انخفاض الأنشطة الأكاديمية والأعباء التدريسية التي تقل للنصف في الفصل الدراسي الصيفي وبما لا يتعارض مع العملية التعليمية والبحثية والأمنية بالجامعة والمتوقع أن يرفع ذلك نسبة الترشيد إلى 20 في المئة.

كما تفقد الوزير الجلال بمعية مدير الجامعة وبرفقة كل من الأمين العام للجامعة بالإنابة ونائب مدير الجامعة للتخطيط ومساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية مبنى المحطة المركزية رقم (3) وغرفة التحكم الرئيسية في المبنى الإداري.

من جانبها أكدت الدكتورة الميلم التزام جامعة الكويت بتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة ووجهت بتشكيل لجنة لوضع آليات ومعايير ترشيد الطاقة الكهربائية لمتابعة تطوير مبادرة (لنكن شركاء في توفير الكهرباء).

وقالت الدكتورة الميلم في تصريح صحفي مماثل إن جامعة الكويت تعمل دائما على تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأحمال الكهربائية.

يذكر أن هذه الزيارة تنطلق من الإيمان بأهمية ترشيد الكهرباء والدور الرئيسي الذي تؤديه جامعة الكويت في وضع الآليات وإيجاد الحلول التي تتماشى مع التوجهات والسياسات العامة للدولة بهذا الإطار وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير مؤسسات التصنيف العالمية.

وتؤكد الجامعة اتخاذها كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء إيمانا منها بدورها القيادي في وضع القواعد والحلول للتعامل مع أية تحديات ونشر الوعي وتثقيف المجتمع وحرصها على أن تكون من أوائل الجهات في تطبيق التوجيهات والسياسات العامة للدولة تزامنا مع الوضع الراهن من ارتفاع درجات الحرارة في البلاد مما أدى إلى وصول الأحمال الكهربائية لمستويات عالية