تشهد أسعار البنزين والسولار حالة من الاستقرار داخل جميع محطات الوقود في مصر، بالتزامن مع ترقب المواطنين والأسواق لعودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027. 

وتؤكد الحكومة حتى الآن عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار الوقود، مع استمرار العمل بالتعريفة الحالية إلى حين انعقاد اللجنة وإعلان نتائج مراجعتها الدورية. 

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات مستمرة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية واضطرابات حركة نقل النفط عبر بعض الممرات البحرية، مما يجعل قرارات التسعير المحلية أكثر تعقيداً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أعلنت الحكومة إعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رسمياً، اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2026-2027، في خطوة تستهدف ربط أسعار البنزين والسولار بالتكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة التسعير التلقائي ستعاود الانعقاد بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر، بعد فترة شهدت تثبيت أسعار الوقود، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى تسعير عادل يعكس التكلفة الحقيقية لإنتاج واستيراد وتوفير المنتجات البترولية. 

وأشار إلى أن استئناف اجتماعات اللجنة لا يعني إصدار قرار فوري بزيادة أو خفض الأسعار، وإنما يمثل عودة للمراجعات الدورية التي ستتم خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2026، قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

حتى الآن، لم تعلن الحكومة أو لجنة التسعير التلقائي أي تعديل جديد، وبالتالي تستمر أسعار البنزين والسولار عند مستوياتها الحالية داخل جميع محطات الوقود ، وجاءت الأسعار الرسمية كما يلي:

بنزين 80: 20.75 جنيهاً للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيهاً للتر.

بنزين 95: 24 جنيهاً للتر.

السولار: 20.50 جنيهاً للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيهاً للتر.

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 275 جنيهاً.

وتظل هذه الأسعار سارية حتى صدور قرار رسمي جديد عن لجنة التسعير التلقائي.

تتولى لجنة التسعير التلقائي مراجعة أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق مرة كل ثلاثة أشهر، وفق معادلة اقتصادية تعتمد على عدد من المؤشرات الأساسية. 

وتشمل هذه المؤشرات متوسط أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى تكاليف الإنتاج المحلي، والاستيراد، والتكرير، والشحن، والتأمين، والنقل، والتوزيع. 

وتهدف هذه الآلية إلى جعل أسعار البنزين والسولار أكثر ارتباطاً بالتكلفة الحقيقية، بدلاً من تثبيت الأسعار لفترات طويلة رغم تغير أسعار النفط أو أسعار الصرف. 

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق نظام التسعير التلقائي منذ عام 2019، مع إجراء مراجعات ربع سنوية للأسعار، مع استمرار استثناء بعض المنتجات التي تخضع لسياسات دعم وتسعير مختلفة.

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن آلية تحديد أسعار الوقود في مصر تختلف عن العديد من الأسواق العالمية. 

وأوضح أن تحديد أسعار البنزين والسولار لا يرتبط فقط بأسعار خام برنت، وإنما يعتمد أيضاً على سعر صرف الدولار، وتكاليف الاستيراد، والشحن، والتأمين، والتكرير، والتوزيع، بالإضافة إلى حجم الدعم الذي تتحمله الدولة. 

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة هي التي تحدد التكلفة النهائية للمنتجات البترولية داخل السوق.

السيناريو الأول.. تثبيت الأسعار: يعد تثبيت الأسعار أحد أكثر السيناريوهات ترجيحاً إذا رأت اللجنة أن انخفاض أسعار النفط العالمية لا يزال غير كافٍ لتعويض تكاليف الاستيراد والإنتاج.

كما يمنح هذا الخيار الحكومة فرصة لمتابعة اتجاهات الأسواق العالمية قبل اتخاذ أي قرار جديد، مع تجنب إجراء تعديلات متكررة في أسعار الوقود.

السيناريو الثاني.. خفض الأسعار: قد يصبح خفض أسعار البنزين والسولار خياراً مطروحاً إذا استمرت أسعار خام برنت في الانخفاض، وتحسن سعر صرف الجنيه، وتراجعت تكاليف الشحن والاستيراد بصورة واضحة. 

وقد يشمل الخفض منتجاً أو أكثر بحسب تكلفة كل منتج، حيث تختلف تكلفة البنزين عن السولار والمازوت. 

السيناريو الثالث.. زيادة الأسعار: يبقى احتمال زيادة الأسعار قائماً إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً، أو شهد سعر صرف الدولار ارتفاعات جديدة، أو زادت تكاليف الاستيراد والشحن والتأمين بما يؤدي إلى اتساع فجوة التكلفة. 

تعني عودة لجنة التسعير التلقائي أن أسعار البنزين والسولار ستخضع مرة أخرى لمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر، لتصبح أكثر ارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. 

لكن انعقاد اللجنة لا يعني بالضرورة تعديل الأسعار في كل اجتماع، إذ يمكن أن تنتهي المراجعة إلى تثبيت الأسعار أو خفضها أو زيادتها، وفقاً لما تكشفه معادلات التسعير والظروف الاقتصادية السائدة. 

ويبقى القرار النهائي مرهوناً بحسابات التكلفة الفعلية، مع استمرار الحكومة في تحقيق التوازن بين استرداد تكلفة توفير الوقود، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأي تعديل جديد، بما يضمن استقرار السوق وحماية المواطنين قدر الإمكان.