أكد قانون الأحوال الشخصية على أولوية حماية الأسرة وضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء، لا سيما حال وقوع خلافات أسرية أو تعثر الوصول إلى حلول ودية، حيث أقر القانون بحق الزوجة والأبناء في جميع أنواع النفقات وألزم الزوج بسدادها دون تقاعس، بما يشمل النفقة الزوجية ونفقة الصغار منذ تاريخ العقد الصحيح، بشرط تسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكمًا.

وتشمل النفقات المفروضة شرعًا وقانونًا: المسكن، الغذاء، الكسوة، العلاج، وكل ما تقضي به الشريعة، ويُحدد مبلغ النفقة وفقًا لدخل الزوج ومدى يساره، مع إلزامه قانونًا بالسداد بما يكفل معيشة لائقة لأفراد أسرته.

يُمكن للزوجة إقامة دعوى 'كسوة الصيف والشتاء' للمطالبة باحتياجات الأطفال الأساسية، باعتبارها حقًا ثابتًا قانونًا.

تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإذا لم تُحل وديًا، يُرفع الأمر للمحكمة التي تتحرى عن دخل الزوج لتحديد النفقة.

يصدر الحكم بصيغة تنفيذية وفق المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويُنفذ من خلال الجهات الرسمية، مثل بنك ناصر الاجتماعي.

تُقدر النفقة بناءً على سعة المُنفِق (الزوج)، وظروف المُنفَق عليهم (الزوجة والأبناء)، والوضع المعيشي والاجتماعي، مع الاستناد لمفردات المرتب أو أي مستند رسمي يثبت الدخل.

حال امتناع الأب عن سداد نفقة الملبس لأكثر من عام، يحق للأم المطالبة بـ'المتجمد' بأثر رجعي.

إذا طرأ تغيير جوهري في دخل الزوج، يجوز له التقدم بطلب 'تخفيض نفقة'، وتحكم المحكمة بناءً على مدى تدهور حالته المادية.

تُحدد النفقات (السكن، الملبس، العلاج، التعليم) وديًا بين الطرفين، وفي حال رفض الزوج، تُرفع الدعوى للمحكمة المختصة.

تُسقط نفقة الأبناء ببلوغهم سن 15 سنة (أقصى سن للحضانة)، أو بزواج البنت، أو قدرة الابن على الكسب.

بهذا الإطار، يرسخ قانون الأحوال الشخصية مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضع ضمانات قانونية لحماية الزوجة والأبناء ماليًا، بما يحفظ كرامتهم ويكفل لهم حياة مستقرة، حتى في أصعب الظروف.