مباشر: ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً في الكنيست الإسرائيلي قبيل توقيع خطته للسلام في غزة هذا الشهر، موجهاً شكراً مسبقاً إلى 'الدول العربية والإسلامية' على ما وصفه بـ'تعهدات بمبالغ هائلة من المال' لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر.

ويبدو أن ترامب أراد بهذا التصريح أن يحسم، من وجهة نظره، مسألة تأمين نحو 70 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تقدّره الأمم المتحدة كتكلفة لإعادة إعمار غزة بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لعامين ضد حركة 'حماس'.

ورغم إشادة ترامب بالدعم العربي، فإن الحصول على تلك الأموال من دول مثل قطر والسعودية والإمارات لن يكون سهلاً، وفقاً لمصادر مطلعة على مواقف الحكومات الخليجية، إذ أبدت هذه الدول تحفظات واضحة بشأن تقديم التمويل دون شروط محددة.

وقال وزير التخطيط والطاقة الأردني الأسبق والمستشار الاقتصادي إبراهيم سيف، إن 'التعهد بالتمويل أمر سهل، لكن التنفيذ وصرف الأموال أمر مختلف تماماً'.

وتستعد مصر لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، من المتوقع أن تلعب فيه دول الخليج دوراً محورياً، وسط نقاشات حول أولويات ما بعد الحرب، بما في ذلك التزام إسرائيل بالاتفاق وتجريد 'حماس' من سلاحها.

وتواجه السعودية، التي قادت جهود وقف إطلاق النار وتعمل مع فرنسا لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قيوداً مالية تحدّ من قدرتها على تقديم التزامات كبيرة، نتيجة تراجع أسعار النفط بأكثر من 10% هذا العام وتقليص بعض مشروعات 'رؤية 2030'، إلى جانب توجهها للتخلي عن سياسة المنح السخية السابقة.

ويرى المعلق السعودي علي الشهابي أن الرياض أصبحت 'حذرة من توقيع شيكات على بياض' بعد عقود من الفساد وسوء استخدام المساعدات في العالمين العربي والإسلامي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن السعودية تراهن على مساهمة أكبر من قطر والإمارات وربما الكويت، التي تتمتع بسيولة أعلى، في تحمّل كلفة إعادة الإعمار.

لكن الإمارات ما تزال متحفظة على تخصيص مبالغ كبيرة قبل توافر وضوح سياسي حول مستقبل غزة، وضمان وجود ترتيبات أمنية وإدارية مستقرة، ورؤية واضحة لإقامة دولة فلسطينية. وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن بلاده تربط التمويل بتحقق تلك الشروط.

وأشار مسؤول إماراتي رفيع إلى أن أبوظبي تشترط نزع سلاح 'حماس' بالكامل واستبعادها من أي دور مستقبلي في حكم غزة، إضافة إلى إصلاح شامل للسلطة الفلسطينية.

أما قطر، التي استضافت قيادات 'حماس' في الدوحة لأكثر من عقد، فتركز على التأكد من تنفيذ إسرائيل لتعهداتها ضمن خطة السلام قبل المساهمة في إعادة الإعمار، وفق مصادر قريبة من الموقف القطري.

ورغم اتفاق قطر ودول عربية أخرى على استبعاد 'حماس' من القيادة المؤقتة لغزة، فإن بعض المسؤولين العرب يعتبرون أن استبعاد الحركة كلياً من المشهد الفلسطيني غير واقعي، ويقترحون إشراكها في كيان خاضع لإصلاح مستقبلي، بحسب مسؤول عربي شارك في صياغة الخطة.

وترفض كل من إسرائيل والولايات المتحدة أي مشاركة لـ'حماس' في المرحلة المقبلة، ولا توجد مؤشرات على تغيّر هذا الموقف، خصوصاً بعد هجوم أكتوبر 2023، الذي ما تزال الحركة تسيطر بعده على نحو نصف قطاع غزة.

وفي سياق متصل، ناقش نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ومستشاره جاريد كوشنر مقترحاً لتقسيم غزة إلى منطقتين، بحيث تبدأ أعمال الإعمار في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، إلا أن المقترح لا يزال في مراحله الأولية ولم يُتخذ بشأنه قرار نهائي.