الكويت – مباشر: كشف تقرير حديث تسجيل القطاع المصرفي المحلي في دولة الكويت أداءً إيجابياً خلال عام 2024 محققاً نمواً في الأرباح من مصادر مستدامة؛ تزامناً مع القدرة العالية على التكيف والمرونة، وتراجعاً للمخاطر التشغيلية.

ووفق تقرير الاستقرار المالي السنوي الصادر عن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، فقد نما صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي بنحو 5% إلى 1.68 مليار دينار في العام الماضي؛ بمساندة من النمو الإيجابي في محفظة القروض وأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً.

وواصل هامش صافي الفوائد ارتفاعه خلال عام 2024 ليبلغ 3%؛ وعليه ارتفعت حصة صافي إيرادات الفوائد من إجمالي الربح خلال الفترة بنحو 2 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2023 لتصل إلى 70% من إجمالي مصادر دخل البنوك في عام 2024؛ بما يُعزز جودة ربحية القطاع ويؤكد قوة ومتانة أنشطته الرئيسية.

وساهم النمو في الأرباح على مستوى القطاع بتحسين تلك المؤشرات إذ شهد كل من معدل العائد على متوسط الأصول (1.49%)، ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية للقطاع المصرفي (11.15%) ارتفاعاً خلال العام.

ووفق التقرير، سجلت أصول القطاع المصرفي الكويتي معدل نمو بـ4.3% خلال 2024 إلى 115.2 مليار دينار مدعومة بنمو محفظة القروض، وشهدت نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفاعاً لتبلغ 235% بنهاية العام.

الملاءة المالية

أثبت القطاع المصرفي المحلي خلال عام 2024 قدرته العالية على التكيف والمرونة في ظل التطورات الاقتصادية، وظهر ذلك واضحاً في مؤشرات الملاءة المالية القوية التي عكست مستوى الاستدامة والاستقرار الذي يتمتع به القطاع؛ إذ بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع 19.4% بما يفوق بشكل جوهري الحد الأدنى لمتطلبات بنك الكويت المركزي.

وبالمقارنة بعام 2023 فقد شهد المعيار انخفاضاً طفيفاً في ظل النمو الإيجابي على جانب أصول القطاع المصرفي خلال العام؛ مما أدى إلى نمو الأصول المرجحة بالمخاطر بصورة أسرع من النمو في رأس المال.

وفي عام 2024، استقرت حصة حقوق المساهمين في قاعدة رأس المال الرقابي لتظل تشكل الحصة الأكبر من قاعدة رأس المال الرقابي للقطاع وبنسبة 77.5% في نهاية عام 2024؛ مما يعزز قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الخسائر المحتملة.

وترتب على استقرار حصة حقوق المساهمين في قاعدة رأس المال الرقابي انخفاض في معدل حقوق المساهمين إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ليصل إلى 15% مقابل 15.4% في عام 2023، رغم ذلك فهو أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات لجنة بازل ومتطلبات بنك الكويت المركزي والبالغة 7% و9.5% على الترتيب.

المخاطر التشغيلية

انخفضت المخاطر التشغيلية للقطاع المصرفي المحلي العام 2024 بنسبة 8.2% لتصل إلى 2.7 مليون دينار بما يُشكل 0.16% فقط من صافي أرباح البنوك الكويتية خلال ذات الفترة؛ مما يثبت مرونة البنوك المحلية في مواكبة التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا.

وشهد معدل الدوران الوظيفي ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الماضي إلى 14.4% مقابل 13.2% في العام السابق له، ولكنه لا يزال ضمن النطاق المقبول نسبياً.

وبنظرة استشرافية على أوضاع القطاع المصرفي، أجريت عمليات محاكاة للخسائر التشغيلية والتي أكدت نتائجها على قوة الوضع المالي للبنوك بالصمود أمام تبلور مخاطر تشغيلية شديدة الضرر.

ومن جهود بنك الكويت المركزي في إدارة مخاطر الأمن السيبراني، فقد شهد المؤشر العام للالتزام بالضوابط الأمنية للقطاع المصرفي المحلي ارتفاع لدرجة النضج السيبراني العام للقطاع ليصل إلى درجة 3.32 في عام 2024 مقارنةً بـ 3.15 في عام 2023.

الانكشافات الائتمانية

سجلت الانكشافات الائتمانية ارتفاعاً بنسبة 4.5% في عام 2024 مقابل 3.3% في العام السابق له؛ مدفوعاً بشكل أساسي من نمو محفظة القروض والإيداعات ما بين البنوك.

وفيما يتعلق بجودة القروض، فلا تزال محفظة القروض ذات جودة عالية، فعلى الرغم من ارتفاع القروض غير المنتظمة بشكل طفيف خلال عام 2024 إلا أن معدل القروض غير المنتظمة لا يزال عند مستويات متدنية بحوالي 1.5% بفضل السياسة التي يعتمدها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالمخصصات.

ومع الارتفاع في القروض غير المنتظمة فقد انخفضت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة لتصل إلى 264% في نهاية عام 2024 مقابل 303% في عام 2023، وتظل هذه النسبة واحدة من النسب الأعلى في المنطقة والتي تعكس قدرة القطاع المصرفي على مواجهة حالات التعثر الجديدة دون التأثير على ربحيته.

وبالنسبة إلى الانكشافات الائتمانية الأخرى والمتمثلة في الاستثمارات ذات الدخل الثابت والإبداعات ما بين البنوك فلا تزال ذات جودة ائتمانية عالية.

مخاطر السوق

وأشار التقرير إلى أنه لا تزال مخاطر السوق محدودة على المستوى المحلي، فلم تشهد المحفظة الاستثمارية تغيير جوهري في عام 2024، بخلاف بعض التحركات الطفيفة بين فئات الأصول المختلفة.

ارتفعت كل من استثمارات الدخل الثابت والاستثمارات العقارية بنسبة 0.4% و3.2% على التوالي في حين انخفضت استثمارات الأسهم بنحو 4.9% مدفوعة بانخفاض استثمارات البنوك في الأسهم المحلية وأسهم دول مجلس التعاون الخليجي.

وشكلت الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في بيان الدخل الشامل وتلك المدرجة بالقيمة العادلة في بيان الدخل نحو 72.7% من إجمالي المحفظة الاستثمارية في عام 2024، مقابل 63.6% بالعام السابق له.

ومع ذلك، فإن البنوك الكويتية تعتبر أقل عرضة للتأثر بالتقلبات أو التغيرات التي قد تطرأ على السوق والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على أدائها نتيجة انكشاف تلك البنوك المحدود على السوق.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا