أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توجه لإجراء تعديل تشريعي جديد يستهدف إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن منظومة التعليم الإلزامي، وذلك اعتبارًا من عام 2028 أو 2029، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل خريطة التعليم الأساسي في مصر.

زيادة سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا

كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس مد سنوات التعليم الإلزامي من 12 عامًا إلى 13 عامًا، من خلال جعل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال إلزاميًا.

وأوضح الوزير أن هذا التعديل سيجعل سن بدء التعليم الإلزامي 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات حاليًا، ما يهدف إلى تعزيز فرص التعلم المبكر وتحسين مخرجات العملية التعليمية على المدى الطويل.

دخول دفعتين في عام واحد.. تحد جديد أمام المنظومة

وأشار وزير التعليم إلى أن تطبيق القرار في عامه الأول سيؤدي إلى دخول دفعتين دراسيتين معًا، حيث سيتم قيد طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في نفس التوقيت.

وأضاف أن عدد الملتحقين الجدد قد يتضاعف من نحو 1.5 مليون طالب سنويًا إلى قرابة 3 ملايين طالب في السنة الأولى من التنفيذ، ما يمثل تحديًا كبيرًا للبنية التحتية التعليمية.

هل تستوعب المدارس الأعداد الجديدة؟

وطرح الوزير تساؤلًا حول مدى جاهزية المدارس لاستيعاب هذه الأعداد، مؤكدًا أن الدولة تمكنت خلال السنوات الماضية من تجاوز تحديات كبيرة في ملف التعليم، خاصة في مجال التوسع بالمنشآت التعليمية.

وأوضح أن انخفاض معدلات المواليد قد يساهم في تخفيف الضغط المتوقع، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الصف السادس الابتدائي يبلغ نحو مليوني طالب، بينما يبلغ عدد الملتحقين بالصف الأول الابتدائي حاليًا نحو 1.6 مليون طالب.

وأكد عبداللطيف أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تُقدّر بنحو 3 سنوات للاستعداد الكامل للتطبيق، مرجحًا أن يبدأ التنفيذ في عام 2028، وقد يمتد إلى 2029 وفقًا لمدى الجاهزية والتقديرات النهائية.

150 ألف فصل جديد خلال 10 سنوات

كما لفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في إدخال نحو 150 ألف فصل دراسي جديد إلى الخدمة، وهو ما يمثل ثلث إجمالي عدد الفصول في تاريخ التعليم المصري، والذي يبلغ نحو 450 ألف فصل، موضحًا أن هذا التوسع يعكس حجم الجهود المبذولة لاستيعاب الزيادة الطلابية وتقليل كثافات الفصول.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي، ويُعد الاجتماع الأول الذي يشهد حضور وزير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عقب التعديل الوزاري الأخير.