تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، بشأن استمرار احتجاز سيارات عدد كبير من المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الموانئ المصرية لما يقرب من 19 شهرًا، رغم استيفائهم لكافة الأوراق والمستندات القانونية طبقًا لأحكام القانون.

وأكدت النائبة أن هذا الاحتجاز غير المبرر ترتب عليه أضرار مالية وإنسانية جسيمة، تمثلت في تحميل المتضررين أعباء باهظة نتيجة الأرضيات ومصاريف الحراسة، فضلا عن تعرض عدد من السيارات لتلفيات جسيمة، إلى جانب المساس المباشر بحقهم الدستوري في التنقل والاستقلالية والحياة الكريمة.

مخالفة صريحة للدستور

وشددت على أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة للمادة (81) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتهيئة المرافق ووسائل النقل بما يكفل لهم مشاركة فعالة في المجتمع، فضلًا عن مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وكشفت النائبة 'سحر عتمان' عن وجود غياب واضح لآلية عمل منضبطة لإدارة ملف سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ، مع تداخل غير مبرر في الاختصاصات بين الجهات المعنية، وغياب إطار زمني ملزم للإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط القانونية، الأمر الذي فتح الباب أمام الاجتهادات الفردية والتعنت الإداري.

وأشارت إلى أن المواطنين المتضررين أكدوا لجوءهم لكافة السبل القانونية دون جدوى، في ظل مماطلة وتهميش يثيران تساؤلات خطيرة حول آلية اتخاذ القرار، وتحديد الجهة المسؤولة عن التعطيل، وغياب المتابعة والمساءلة عن الأضرار التي لحقت بهم.

وطالبت النائبة بالآتي:

الإفراج الفوري عن السيارات المستوفاة لكافة الشروط القانونية

إحكام الرقابة على هذا الملف ومنع تكرار التعنت

بحث آليات تعويض المتضررين عن الخسائر

محاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للدستور والقانون