قال أحمد يعقوب الخبير الاقتصادي، إن الحرب الدائرة حاليًا في الشرق الأوسط لها تأثيرات مباشرة وقوية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن “الخسائر اليومية تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وتراجع حركة التجارة الدولية”.

وأوضح 'يعقوب' خلال تصريحات له على إكسترا نيوز، أن أكثر ما يتأثر بالحروب عالميًا هو أسعار السلع والخدمات، إلى جانب معدلات التوظيف، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف، أن التوترات الحالية أثرت بشكل واضح على أسواق الطاقة، خاصة مع تأثر نحو 20% من إمدادات النفط والغاز التي تمر عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وانعكس ذلك مباشرة على المواطنين، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث زادت أسعار البنزين بنسب كبيرة.

وأشار  يعقوب، إلى أن التقديرات الاقتصادية العالمية تم تعديلها بالفعل، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي ليقترب من 5% خلال عام 2026، بدلًا من التوقعات السابقة بانخفاضه، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر على مستويات المعيشة في مختلف دول العالم.

وأكد أن الاقتصاد المصري ما زال متماسكًا حتى الآن، موضحًا أن التأثيرات المباشرة للأزمة محدودة نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ومنها تعزيز الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى مستويات تاريخية، بالإضافة إلى خطط الحماية الاجتماعية المرتقبة.

وحذر من أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة “الركود التضخمي”، وهي حالة تجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى تراجع الإنفاق وزيادة الضغوط على الشركات، وبالتالي تقليص العمالة وارتفاع البطالة.

وأوضح  أن السيناريو الأكثر تفاؤلًا يتمثل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يسمح بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيًا خلال أسابيع أو أشهر قليلة، مشيرًا إلى أن الأسواق عادة ما تستجيب سريعًا لأي تهدئة سياسية.

واختتم يعقوب تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعافي السريع بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار عمل القطاعات الحيوية، مشددًا على أن إدارة الأزمات الحالية تعتمد بشكل كبير على المرونة في اتخاذ القرارات ومواجهة الصدمات الخارجية.