في وقت واصلت الولايات المتحدة إرسال دعوات إلى زعماء عدة دول للانضمام إلى مجلس السلام الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، بهدف إنهاء الصراع في القطاع الفلسطيني وإعادة تأهيله بعد الدمار الذي تعرّض له جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة، حدد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، مهمة اللجنة، التي تم تشكيلها أخيراً من قبل الفصائل، ومبادئ عملها وأطر مسؤولياتها. وأكد شعث، في منشور عبر  شبكة إكس اليوم، تعليقاً على أول إجراء رسمي له، التزام لجنته بتحويل «المرحلة الانتقالية إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام»، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها ترامب لإنهاء الحرب بين «حماس» وإسرائيل.وشدد على أن مهمة اللجنة تتمثل في «إعادة بناء القطاع، لا على مستوى البنية التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبل».وتابع: «تلتزم اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثّل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديموقراطية وسيادة القانون». وأوضح أن اللجنة، من خلال التزامها بمعايير النزاهة والشفافية، ستعمل على «بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية»، مشيراً إلى أن «السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار».والجمعة، أعلن شعث أن اللجنة بدأت رسمياً أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً للانتقال إلى غزة للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.في غضون ذلك، أعرب عضو مجلس السلام التنفيذي التأسيسي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن تطلعاته للعمل مع شعث من أجل «بناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأكملها».

في وقت واصلت الولايات المتحدة إرسال دعوات إلى زعماء عدة دول للانضمام إلى مجلس السلام الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، بهدف إنهاء الصراع في القطاع الفلسطيني وإعادة تأهيله بعد الدمار الذي تعرّض له جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة، حدد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، مهمة اللجنة، التي تم تشكيلها أخيراً من قبل الفصائل، ومبادئ عملها وأطر مسؤولياتها. 

وأكد شعث، في منشور عبر  شبكة إكس اليوم، تعليقاً على أول إجراء رسمي له، التزام لجنته بتحويل «المرحلة الانتقالية إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام»، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها ترامب لإنهاء الحرب بين «حماس» وإسرائيل.

وشدد على أن مهمة اللجنة تتمثل في «إعادة بناء القطاع، لا على مستوى البنية التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبل».

وتابع: «تلتزم اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثّل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديموقراطية وسيادة القانون».

وأوضح أن اللجنة، من خلال التزامها بمعايير النزاهة والشفافية، ستعمل على «بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية»، مشيراً إلى أن «السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار».

والجمعة، أعلن شعث أن اللجنة بدأت رسمياً أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً للانتقال إلى غزة للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، أعرب عضو مجلس السلام التنفيذي التأسيسي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن تطلعاته للعمل مع شعث من أجل «بناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأكملها».

كما أعاد عضو المجلس التنفيذي، جاريد كوشنر، نشر تصريحات شعث التي تتحدث عن التزام اللجنة بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات، وباعتبار السلام طريقا وحيدا لضمان الحقوق الفلسطينية. وقال صهر ترامب معقباً على ذلك «الآن يبدأ العمل الجاد».

إسرائيلياً، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا لشركائه في الائتلاف الحاكم، غداة اعتراضه على تركيبة الهيئة التنفيذية التي أعلنها البيت الأبيض لـ «مجلس السلام» الذي سيشرف على إدارة غزة بمعيّة مجلس تنفيذي استشاري يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والدبلوماسي القطري علي الذوادي، إلى جانب مسؤولين إقليميين ودوليين آخرين.

وخلافاً لبيان مكتب نتنياهو الذي زعم عدم التنسيق مع تل أبيب بشأن تشكيل المجلس الإداري للقطاع، كانت إسرائيل على دراية بتركيبة اللجنة المنبثقة من «مجلس السلام»، وحاولت التأثير بهويّة أعضائها، من دون أن تفلح. 

واليوم، انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، نتنياهو على السماح بخطر إدخال تركيا وقطر إلى مجلس الإدارة المؤقت لغزة، مقترحاً حلاً بديلاً يتمثل في تولي مصر إدارة القطاع خلال الـ 15 عاما القادمة.

من جهة ثانية، أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الرئيس الأميركي قد يسند إلى مجلس السلام دوراً أكبر بكثير من إدارة غزة، حتى أنّ البعض بدأ يطلق عليه تسمية «أمم ترامب المتحدة».

وكشفت أنه «في ليلة السبت، تبيّن أن ترامب وجّه دعوة إلى نتنياهو​ ليكون عضواً في المجلس، أو من ينوب عنه. وقد وُجّهت الدعوة إلى قادة أكثر من 50 دولة» كان أحدث من كشف عنهم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن «حتى الآن، ومن خلال بيانات رسمية وتقارير إعلامية، تبين أن الأرجنتين وكندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وألبانيا والبحرين ومصر وتركيا، قد تلقت دعوات للمشاركة في مجلس السلام». ولم تؤكد أي من هذه الدول رسمياً انضمامها إلى الكيان الجديد الذي يسعى ترامب لأن يحل محل «الأمم المتحدة» بحل النزاعات الدولية خلال ولايته.

وذكرت أن «بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، يطالب ترامب كل دولة ترغب في أن تصبح عضواً دائماً في المجلس»، بأن تساهم بمبلغ لا يقل عن مليار دولار في السنة الأولى بعد توقيع معاهدة الانضمام، مبيّنة أن مشروع إنشاء المجلس، الذي حصلت عليه «بلومبرغ»، ينص على ما يلي «لا تتجاوز مدة عضوية كل دولة عضو في المجلس 3 سنوات من تاريخ التوقيع، رهناً بموافقة الرئيس».