أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى (لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته لإعداد تقرير عنه).

وكان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قد تقدم بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التى تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان.

كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه فى شأن حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطنى فى مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون صباح إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها.

وأكد النائب طارق رضوان، أن هذا المشروع بقانون يأتى فى إطار الدور الوطنى الهام الذى تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقى ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات فى هذا المجال.