أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة IOI المستقلين دراسة جديدة تناولت فيها أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه أوروبا، مسلطة الضوء على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك السياسات الأوروبية المتبعة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الهجرة غير النظامية، باتت تمثل تحديًا متزايدًا في أوروبا، حيث تسجل القارة معدلات منخفضة للخصوبة وزيادة ملحوظة في الشيخوخة، مما يفاقم من تقلص القوى العاملة ويضغط على الاقتصاد.وأضافت الدراسة أن التفاوت بين الدول الأوروبية في تأثرها بالأزمة يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول.

وأوضحت الدراسة أن من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين هي نقص الفرص الاقتصادية والتحديات البيئية التي تؤدي إلى هجرة الأفراد بحثًا عن الاستقرار والأمان في وجه هذه الأزمات. وناقشت أيضًا الخيارات المطروحة أمام الدول الأوروبية، مشددة على أهمية وضع سياسات أكثر شمولية تراعي حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.

وفي هذا الصدد، صرّحت بسمة فؤاد، مؤسس ومدير تنفيذي مؤسسة IOI المستقلين: 'تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لأزمة الهجرة غير النظامية، وضرورة البحث عن حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. نحن في مؤسسة IOI نؤمن بأهمية العمل المشترك بين الدول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المصدر، وتعزيز سياسات الإدماج التي تخدم المجتمعات المستضيفة والمهاجرين على حد سواء'.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في دول المصدر، إلى جانب تطوير سياسات أوروبية تعزز من فرص الإدماج وتقلل من التوترات الاجتماعية.

ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة على https://ioingo.org/18415-2/