أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية السابق، أن المقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة جاءت في توقيت حاسم، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة المصرية.

وأوضح السادات في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن قانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالي يعاني من أوجه قصور واضحة، انعكست في تصاعد المشكلات داخل محاكم الأسرة، وظهور حالات مؤثرة سلبًا على استقرار النشء والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن المجتمع شهد خلال الفترة الأخيرة وقائع مقلقة من العنف الأسري وتداعيات نفسية واجتماعية خطيرة نتيجة تلك الأزمات.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة نظر شاملة في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يشمل قضايا الطلاق والحضانة ومسؤوليات والتزامات رب الأسرة، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.

ورحب السادات بجهود النائب، مؤكدًا أهمية فتح نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف، من خلال تنظيم جلسات استماع تضم مختلف الأطراف المعنية، سواء الأزواج والزوجات، أو المتخصصين في الجوانب النفسية والاجتماعية، للوصول إلى رؤية متكاملة تعكس احتياجات الواقع.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة نتيجة عوامل متعددة، من بينها الضغوط المعيشية وعدم التوافق، يعزز من ضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية، يواكب المتغيرات الحالية ويعالج أوجه القصور القائمة.

واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تفضي هذه المناقشات إلى توصيات عملية يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد أي تشريع جديد، بما يضمن بناء منظومة قانونية عادلة تسهم في استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي.