ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أصحاب فيديو معركة شارع العريش بفيصل وبحوزتهم الأسلحة البيضاء التي ظهرت في الفيديو.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن ظهور شباب يحمل أحدهم سلاح أبيض 'سنجة' وآخرين يحملون عصى خشبية 'شوم' يطاردون آخرين وسط الشارع.

وذكرت بعض التعليقات أن المشاجرة نشبت بين باعة جائلين من المتوقفين في شارع العريش وبعض سكان المنطقة.

من جانبها فحصت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع الفيديو وتحديد هوية من ظهر به، وتوصلت التحريات إلى هوية المتهمين وانطلقت مأمورية نجحت في إلقاء القبض عليهم.

كما شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وحي الطالبية حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين من الشارع. 

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.