أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار وزارة الإسكان، بإتاحة كراسة شروط مشروع 'الشراكة مع المطورين العقاريين'، ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'، معتبرًا إياه، نقلة نوعية في ملف الإسكان وتحولًا استراتيجيًا في آليات تنفيذ مشروعات الإسكان المدعوم.

وأوضح النائب في تصريحات له: أن هذا القرار يحمل ثلاثة أبعاد رئيسية تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، اولها تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية للمواطنين وذلك بالاعتماد على كبرى شركات القطاع الخاص في تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بـ8 مدن جديدة، حيث يساعد ذلك في تقصير زمن التنفيذ مقارنة بالطرق التقليدية.

وأضاف، كما أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة وكفاءة في الإدارة وسلاسل التوريد، مما يعني أن المواطن محدود الدخل سيستلم وحدته السكنية في وقت أقصر، وبجودة أعلى، دون أن يتحمل أية أعباء إضافية، وذلك بفضل الرقابة الحكومية الصارمة عبر كراسة الشروط.

وتابع،: إشراك الشركات الخاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدعوم، يخلق طلبًا حقيقيًا على أعمال البناء والتشييد، ويدعم سلاسل الصناعات المرتبطة به (حديد، أسمنت، مواد تشطيب، أجهزة كهربائية)، مما يساهم في استقرار السوق العقاري، ويخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف، لاشك أن تحفيز الاستثمار العقاري الخاص يعود بمنافع اقتصادية مباشرة، حيث أن مثل هذه المشروعات بهذا الحجم توفر آلاف الفرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في قطاعات التشييد والبناء، كما تنعش حركة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق التنمية العمرانية.

واختتم النائب تصريحاته بدعوة كافة المطورين العقاريين الجادين للتقدم للمشاركة، والاستفادة من مزايا هذا الطرح الجديد، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة برلمانية دقيقة لضمان أن تصل جودة هذه الوحدات للمواطنين بالشكل المطلوب، وأن تحقيق السرعة في التسليم لا يأتي على حساب الجودة.