لا يزال الجدل محتدمًا في الأوساط الثقافية والسياسية بشأن تعيين الدكتورة جيهان زكي وزيرةً للثقافة، في ظل تساؤلات قانونية وسياسية حول مدى جواز تولي وزراء يحملون جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية، إضافة إلى اتهامات أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمواقفها الأكاديمية وسيرتها الشخصية والمهنية.

حكم قضائي بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية

وفور الإعلان عن ترشيح جيهان زكي وزيرة للثقافة، تداول منشورات تشير إلى صدور حكم قضائي نهائي ضدها في قضية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

رد حكومي: لا أحكام باتة حتى الآن ضد الوزيرة

في أول تعليق رسمي على الجدل، شدد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام على أن نقد اختيار أي مسؤول من الناحية السياسية حق دستوري مكفول، غير أن توجيه اتهامات جنائية يتطلب أدلة واضحة ومستندات قانونية.

اتهامات متداولة بشأن الجنسية والملفات الأكاديمية

وخلال الساعات الماضية، انتشرت معلومات تفيد بأن الوزيرة تحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1991، والجنسية الإيطالية منذ عام 2014، فضلًا عن زواجها من أشخاص غير مصريين، وتدريسها علم المصريات المقارن بإحدى الجامعات الفرنسية، بالمخالفة – وفق ما أثير – للقوانين المصرية.

كما تطرقت المنشورات المتداولة إلى أبحاث علمية نُسبت إليها تناولت قضايا حساسة، من بينها موضوعات تتعلق بالمثليين، وأرض النوبة.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الرابط التالي:https://www.alraeesnews.com/296698