أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا الملف يشكل أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف النائب في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات الأسر المصرية، بل يمتد ليشمل دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد، قائلا: 'الكهرباء والطاقة تمثل محركاً رئيسياً لدفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، كما أنها عنصر حاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية'.

وثمَّن الدسوقي التنسيق القائم بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان تشغيل المحطات بأعلى كفاءة، مشيدًا بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لتسريع وتيرة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، والتي من المتوقع أن تُسهم في خفض فاتورة الاستيراد بما يعزز الميزان التجاري للبلاد.

كما أشار النائب إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن هذه المشروعات تُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تطوير مشروعات الربط الكهربائي، واعتبرها خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، قد عقد اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.

في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.

واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.

كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.

وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: 'سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.

كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.