أكد عدد من أعضاء مجلس النواب  أن التوجيهات الحكومية الداعمة لقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، وفي مقدمتها التوسع في ملف تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية، تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتحفيز الصناعة الوطنية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الإنتاجية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاهتمام المتزايد من الدولة بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يعكس إدراكًا حقيقيًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص، لـصدي البلد  أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن دعم هذا القطاع، والتوسع في ملف تصدير العقار، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن العمل على إدراج المدن الجديدة ضمن المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، يسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، ويحد من أي ممارسات غير منظمة داخل السوق.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء يتطلب توافر المواد الخام اللازمة، ودعم قطاع المقاولات، خاصة في ظل حجم المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي تشريعًا منظمًا للسوق العقارية يحقق التوازن بين حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الملتزمين.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي ينعكس بشكل مباشر على تنشيط قطاعات صناعية متعددة، ويُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالتركيز على ملف تصدير العقار تمثل رؤية اقتصادية واقعية تستهدف تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، بما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات الموازنة العامة وتقليل فجوة التمويل.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يُعد من أكثر القطاعات مساهمة في تشغيل العمالة وتحريك سلاسل الإنتاج المرتبطة به، مشيرة إلى أن دعم هذا القطاع لا يقتصر على كونه نشاطًا استثماريًا فقط، بل يمتد أثره ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات.

وأضافت أن إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية، ويُسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة التحصيل، وضمان حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن المرحلة المقبلة تتطلب إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم السوق العقارية، بما يحمي المطورين الجادين ويقضي على العشوائية، مؤكدة أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.

واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم الدولة لقطاع التطوير العقاري يُعد استثمارًا طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاهتمام الحكومي بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يمثل دفعة قوية للصناعة الوطنية، لما له من تأثير مباشر على زيادة الطلب على مدخلات الإنتاج المحلية، وتشغيل المصانع، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وقالت متي، في تصريح خاص، لـصدي البلد إن قطاع التشييد لا يعتمد فقط على العمالة، بل يحرك عشرات الصناعات المغذية، مثل مواد البناء، والحديد، والأسمنت، والسيراميك، والصناعات الهندسية، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضافت أن التوسع في تصدير العقار يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية، من خلال الترويج للمنتج المحلي ضمن المشروعات العقارية الموجهة للأسواق الخارجية، مؤكدة أن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات يسهم في تنظيم السوق ورفع كفاءة المنظومة الصناعية المرتبطة به.

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أهمية توفير المواد الخام ودعم المصانع والمقاولين في ظل التوسع الكبير بالمشروعات القومية، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين قطاعات الصناعة والإسكان والاستثمار لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن دعم قطاع التطوير العقاري يُعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات الصناعية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.