أصدر وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق قرار رقم 6 لسنة 2026 ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم.وجاء في نص المادة الأولى من القرار «استمرار صرف الأنصبة الموقوفة بسبب سحب جنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين وفقا لأحكام المادة (13 بند/ 4) من قانون الجنسية الكويتية للمستحقين اعتبارا من تاريخ الإيقاف وذلك متى كان اسم المصدر (المتوفي) مدرجا ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية».ونصت المادة الثانية منه على أن 'تسري على المستفيدين من أحكام هذا القرار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا المادتين (73، 75) منه، ولا تصرف منحة الزواج المقررة بالمادة (71) من ذات القانون للبنت أو الأخت أو بنت الابن المستحقين للأنصبة عند إيقاف الصرف للزواج. كما لا تسري على الأنصبة المعاد صرفها وفقا لهذا القرار الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية'.ونص المادة (3) تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة (4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. 

أصدر وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق قرار رقم 6 لسنة 2026 ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار «استمرار صرف الأنصبة الموقوفة بسبب سحب جنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين وفقا لأحكام المادة (13 بند/ 4) من قانون الجنسية الكويتية للمستحقين اعتبارا من تاريخ الإيقاف وذلك متى كان اسم المصدر (المتوفي) مدرجا ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية».

ونصت المادة الثانية منه على أن 'تسري على المستفيدين من أحكام هذا القرار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا المادتين (73، 75) منه، ولا تصرف منحة الزواج المقررة بالمادة (71) من ذات القانون للبنت أو الأخت أو بنت الابن المستحقين للأنصبة عند إيقاف الصرف للزواج.

كما لا تسري على الأنصبة المعاد صرفها وفقا لهذا القرار الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية'.

ونص المادة (3) تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ونصت المادة (4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.