أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب 'العدل' لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.

وطالب 'بدرة'، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.

وأوضح مساعد رئيس حزب 'العدل' لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.

ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.