أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن مقترحها بخصوص التبرع بالجلود البشرية لا يُعد تشريعًا جديدًا، بل يأتي في إطار تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بزراعة ونقل الأعضاء البشرية، والذي يتضمن نصوصًا واضحة تنظم حالات التبرع بالأنسجة.

وأوضحت “ صابر ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن الهدف من المقترح يتمثل في تفعيل آليات تطبيق القانون عمليًا لخدمة المرضى، خاصة مصابي الحروق، مشيرة إلى أن الجدل الذي أثير حول المقترح جاء نتيجة تناول غير دقيق من بعض التغطيات الصحفية، التي اختزلت الفكرة في مسألة الجلود فقط، ما خلق انطباعات مغلوطة وكأن المقصود هو “سلخ جلود الناس”، وهو تصور بعيد تمامًا عن الواقع.

وأشارت عضو الشيوخ إلى أن المقترح يتضمن إنشاء بنك وطني للأنسجة يشمل ليس فقط الجلود، بل أيضًا القرنيات وصمامات القلب وخلايا النخاع، بهدف إنقاذ آلاف الحالات التي كانت تُفقد حياتها نتيجة نقص هذه المنظومة الطبية، خاصة بين الأطفال المصابين بحروق كبيرة.

وأضافت أن الدولة لا يمكن أن تفرض التبرع على المواطنين بأي شكل، حيث يتم الأمر طوعيًا بالكامل من خلال قرار واعٍ للمتبرع، بتوقيع وثيقة تؤكد رغبته لدى وزارة الصحة.

وأوضحت عضو الشيوخ أن الهدف من إنشاء بنك الأنسجة هو تمكين مصر من توفير نفس مستوى الخدمات الطبية المتقدمة الموجودة في دول عديدة حول العالم، والتي أنقذت حياة ملايين المرضى خلال السنوات الماضية.