تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المعروض على مجلس النواب أحكامًا جديدة تنظم ملف النفقة، وتحدد المسؤوليات المالية داخل الأسرة، بما يضمن حماية الفئات غير القادرة على الإنفاق على نفسها، ويضع إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا للالتزامات المالية بين أفراد الأسرة.

نصت المادة (161) من مشروع القانون على أن نفقة المطلقة أو الأرملة تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال أو مصدر دخل يكفي للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه النفقة وفقًا لأحكام القانون.

ويهدف النص إلى ضمان عدم ترك المرأة دون مصدر إعالة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، من خلال تحديد جهة ملزمة بالإنفاق عليها حال احتياجها لذلك.

ووفقًا للمادة (157)، تظل نفقة الأبناء واجبة على الأب إذا لم يكن للصغير مال يكفي للإنفاق عليه، باعتباره المسؤول الأول عن رعاية أبنائه وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وعلاج.

حدد مشروع القانون الحالات التي تنتهي فيها نفقة البنت، إذ تستمر النفقة حتى زواجها أو حصولها على دخل من عمل أو مصدر رزق يوفر لها احتياجاتها المعيشية بصورة كافية.

ويعكس ذلك استمرار التزام الأب بالإنفاق على ابنته طالما ظلت غير قادرة على إعالة نفسها.

يستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد تنظيم المسؤوليات المالية داخل الأسرة بصورة أكثر وضوحًا، وتقليل النزاعات المتعلقة بالنفقات أمام محاكم الأسرة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة لهذا الملف داخل قانون واحد.

تعد مواد النفقة من أكثر النصوص تأثيرًا على الحياة اليومية للأسر، خاصة في حالات الطلاق والترمل والنزاعات الأسرية، إذ تحدد بشكل مباشر الجهة الملزمة بالإنفاق وتضمن توفير الحماية المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.