داخل عقار سكني بمنطقة راقية.. لفت انتباه سيدة تقيم في إحدى الشقق السكنية صعود فتاة صغيرة مع جارهم ذات الجنسية الأجنبية وظهورها معه في وضع غير لائق، فحاولت استيقافها في إحدى المرات مستغلة نزولها بمفردها وتسألها عن علاقتها به؛ لتكشف بهذا السؤال عن جريمة اتجار بالبشر.

تبين من تحقيقات نيابة مصر القديمة في القضية رقم 13104 لسنة 2024، عن جريمة اتجار بالبشر وقعت بحق الفتاة القاصر «دينا. م»، 13 عامًا، بتزويجها دون السن القانوني، حيث بدأت تلك الواقعة المأساوية عندما نشأت الفتاة في أسرة مفككة انفصلت أمها عن والدها عقب عام من انجابها لتتزوج الأم وكذلك الحال مع الأب وتبقى الفتاة مع أمها بحكم الحضانة وتقيم معها في طنطا بمحافظة الغربية.

ومع نضج الطفلة بدأت تشعر الأم وزوجها بأنها حمل ثقيل عليهما فأرادت التخلص منها فلم تتأخر في تزويجها عرفي من ابن خالتها الشاب الذي يصل عمره عشرين عامًا وكانت الفتاة تبلغ في ذلك الوقت إثنى عشرة عامًا، ولكن بسبب صغر سنها وعدم قدرتها على تحمل المسئولية وعدم معرفتها شيئًا عن الحياة الزوجية طُلقت الطفلة عقب شهرين فقط من الزواج.

ولكن عقب طلاقها وعودتها للحياة مع والدتها خافت عليها من أن تكون مطمع لزوجها خاصة عقب سبق الزواج لها فهنا قررت أن تتواصل مع طليقها وترسل له ابنته، ولكن الطفلة عندما ذهبت لتقيم مع والدها في المنيل بمصر القديمة لم تتحملها زوجة أبيها أيضًا واتفقت مع الأب على تزويجها وبالفعل نجحا في استدراج رجل أجنبي، واتفقا معه على تزويجها منه عرفي حتى إتمام السن القانوني مقابل مبلغ 20 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية، أنه عقب أسبوعين من الزواج وذهاب الطفلة للحياة مع زوجها، انهى والدها إنفاق المبالغ المالية التي تقاضاها فذهب للزوج وطلب منه أموال أخرى لأنه دفع مبلغ صغير نظير الزواج من ابنته وهنا نشبت مشاجرة بينهما في الشارع أمام العقار وعندما طلب الزوج من الطفلة الصعود للشقة وخلال صعودها استوقفتها إحدى السيدات من جيرانها وبدأت تستعلم منها عن سبب المشاجرة وسبب تواجدها مع جارها في الشقة منذ فترة وكان الجواب صدمة لها عندما أخبرتها الطفلة: «ده جوزي.. إحنا اتجوزنا من أسبوعين»، لم تتمالك السيدة نفسها سوى بغلق شقتها وطلب شرطة النجدة والإبلاغ عن زواج قاصر وجريمة اتجار بالبشر.

وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة ولكن عقب ذلك هرب الزوج، وعقب تحقيقات موسعة وسماع أقوال الفتاة قررت النيابة طلب ضبط وإحضار الأم والأب والزوج ووجهت لهم تهمة الاتجار بالبشر، وايداع الطفلة دار رعاية لحين انتهاء التحقيقات.

كما قررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليها لإثبات واقعة زواجها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، كما تم استكتاب الفتاة وعرض عقد الزواج العرفي الذي بحوزتها على الطب الشرعي لبيان تطابق خط يدها بالخط الموجود في عقد الزواج العرفي.