فيينا في 14 مايو/ بنا / أعلن وزير المالية النمساوي ماركوس مارتر باور، يوم الثلاثاء، عن خطة تقشفية بقيمة 15 مليار يورو (نحو 16.8 مليار دولار) لعامي 2025 و2026، تهدف إلى تقليص عجز الموازنة الوطنية.

وأوضح الوزير أمام البرلمان أن الحزمة تشمل زيادة الضرائب الجماعية، ورفع الرسوم على البنوك وشركات الطاقة، وإلغاء برامج دعم، أبرزها مكافأة المناخ التي ستوفر 2.24 مليار دولار. كما ستُرفع أسعار التبغ والمقامرة، وتُجمد تعديلات الضرائب المرتبطة بالتضخم.

وتتضمن الخطة خفض دعم السيارات الكهربائية، وإنهاء برنامج 'الخروج من النفط والغاز'، وزيادة تذكرة المناخ الوطنية تدريجيًا بـ200 يورو، إلى جانب رفع رسوم الخدمات الحكومية مثل جوازات السفر وتأمين المتقاعدين الصحي.

في مجال التوظيف، سيُقلص التقاعد المبكر مع تقديم حوافز لتشغيل كبار السن. كما ستخفض الوزارات الإنفاق عبر تقليل السفرات الرسمية وتأجيل مشاريع تقنية دون المساس بالوظائف أو البعثات الدبلوماسية.

ورغم شمولية الخطة، تبقى آثارها على الأسر والشركات غير واضحة، مع توقعات بإجراءات تقشفية مماثلة من حكومات الولايات النمساوية لمعالجة عجزها.

ت.و, ع.إ