توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر، في خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.

وقال عبد الوهاب إن استمرار انخفاض التضخم يفتح المجال أمام البنك المركزي لاتخاذ قرارات أكثر مرونة في السياسة النقدية، موضحاً أن خفض الفائدة سيكون محفزاً قوياً للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلاً عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.

التضخم تحت السيطرة

وأوضح عبد الوهاب أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في كبح جماح التضخم تدريجياً.

وأضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت من بين الأعلى عالمياً، إذ تتجاوز 10%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة آمنة للتحرك نحو مزيد من الخفض التدريجي دون التأثير على استقرار الأسعار.

وأوضح أن انعكاس رفع أسعار الوقود – في حال حدوثه – سيكون ضعيفاً نسبياً على معدلات التضخم، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها توافر السيولة الدولارية وتعافي قطاعي السياحة والصادرات.

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تعزز من قوة العملة المحلية، وتمنح البنك المركزي مجالاً أوسع للتحرك في سياسته النقدية دون ضغوط كبيرة.

خفض تدريجي منذ بداية العام

وأشار عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل في تبني سياسة الخفض التدريجي للفائدة خلال العام الحالي، حيث قام بخفضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، وأعقبها خفض آخر قدره 200 نقطة أساس في أغسطس.

ولفت إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد فترة طويلة من التثبيت، إذ أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، عقب زيادتها بشكل حاد بمقدار 600 نقطة أساس في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

تحديات خارجية وحذر نسبي

وأكد عبد الوهاب أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعد قراراً متوازناً، حيث يجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من جانب، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار النفط من جانب آخر.

انعكاسات على الاقتصاد

واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن أي خفض جديد لأسعار الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل على الشركات، ويشجع على زيادة الاستثمارات، كما سيدعم سوق المال ويحسن تنافسية الصادرات المصرية. 

وأضاف أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الوطني نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.

وتبلغ أسعار الفائدة الحالية في مصر 22% على الإيداع و23% على الإقراض، بعد سلسلة من التخفيضات التدريجية التي بدأها البنك المركزي خلال العام الجاري. فقد قام بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، تلاه خفض جديد بمقدار 100 نقطة أساس في مايو، ثم خفض آخر بمقدار 200 نقطة أساس في أغسطس، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس. 

وقبل ذلك، كان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، عقب رفع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.