في ظل الصراعات السياسية والحروب المشتعلة مؤخرًا لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وما يعانيه العالم من تخوفات تطور تلك الحروب لصراعات نووية بين الدول الكبرى، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها السنوي الأحدث لعام 2025 تحت عنوان 'تنفيذ الضمانات لعام 2025: بيان الضمانات والخلفية'، ليكشف عن كواليس معركة دبلوماسية وفنية صامتة جرت فصولها في أكثر من 1400 منشأة نووية حول العالم.

ووفقًا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي على منصة إكس، نفّذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق النووي لـ 190 دولة لديها اتفاقيات ضمانات سارية المفعول. وشمل ذلك إجراء ما يقرب من 3000 عملية تحقق ميدانية في أكثر من 1400 منشأة نووية ومواقع خارج المنشآت النووية حول العالم. 

ومن خلال هذا العمل، تمكنت الوكالة من استخلاص استنتاجات بشأن الضمانات لـ 179 دولة من هذه الدول.

وبتطبيق الضمانات، تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التزام الدول باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط. 

ويعرض بيان الضمانات السنوي نتائج واستنتاجات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنشطة التحقق النووي التي تُجرى على مدار كل عام.

من جانبه قال ماسيمو أبارو، نائب المدير العام ورئيس إدارة الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 'تواصل الوكالة استخلاص استنتاجات بشأن الضمانات المتعلقة بالاستخدام السلمي للمواد والتكنولوجيا النووية في جميع أنحاء العالم، على الرغم من الأحداث الدولية المضطربة ومحدودية الموارد'. 

وأضاف: 'يؤكد هذا على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة لمواصلة تزويد العالم بضمانات حيوية بعدم تحويل المواد النووية من الأنشطة السلمية إلى أسلحة نووية'.

من بين 190 دولة طبقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيها الضمانات خلال عام 2025، كان لدى 182 دولة اتفاقيات ضمانات شاملة سارية المفعول، منها 138 دولة لديها أيضًا بروتوكولات إضافية سارية المفعول. 

ومن بين هذه الدول الـ 138، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن 'جميع المواد النووية ظلت تُستخدم في أنشطة سلمية' في 75 دولة. 

أما بالنسبة لـ 63 دولة، فلم تتمكن الوكالة إلا من استنتاج أن 'المواد النووية المعلنة ظلت تُستخدم في أنشطة سلمية'، حيث لا تزال التقييمات جارية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة.

وبالنسبة لـ 32 دولة لديها اتفاقية ضمانات مشتركة (CSA) ولكن ليس لديها خطة ضمانات سارية، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن 'المواد النووية المعلنة لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية'.

كما أن بعض الدول ذات الأنشطة النووية المحدودة أو المعدومة لديها بروتوكول الكميات الصغيرة (SQP) مُلحق باتفاقية الضمانات المشتركة الخاصة بها.

وكما أشار المدير العام، رافائيل ماريانو جروسي، فإن النص القياسي الأصلي لبروتوكول الكميات الصغيرة يتضمن قيودًا تؤثر بشكل كبير على قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التوصل إلى استنتاج موثوق بشأن الضمانات. 

وخلال العام، اتخذت جرينادا وقيرغيزستان وسانت فنسنت وجزر جرينادين وزامبيا إجراءات بتعديل بروتوكولات الكميات الصغيرة الخاصة بها لتتوافق مع النص القياسي المنقح، الذي يعالج القيود الواردة في النص الأصلي. 

وهذا يعني أنه بحلول عام 2025، انخفض عدد الدول التي لا تزال لديها خطة ضمانات محددة تستند إلى النص الأصلي، والتي لم تتمكن الوكالة من التوصل إلى استنتاج بشأنها، إلى 11 دولة.

وحتى نهاية عام 2025، لم تكن ثلاث دول غير نووية أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد أدخلت بعد اتفاقيات الضمانات المحددة حيز التنفيذ بموجب المادة الثالثة من المعاهدة. وبالنسبة لهذه الدول، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوصل إلى استنتاج بشأن الضمانات.

أما بالنسبة للدول التي طبقت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات بموجب اتفاقيات ضمانات محددة (الهند وباكستان)، فقد خلصت الوكالة إلى أن 'المواد النووية أو المنشآت أو غيرها من المواد التي طُبقت عليها الضمانات لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية'.

كما تم تطبيق الضمانات في الدول الخمس النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب اتفاقيات العرض الطوعي الخاصة بها. 

بالنسبة لهذه الدول الخمس (الصين، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن 'المواد النووية الموجودة في منشآت مختارة، والتي طُبقت عليها ضمانات، لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية أو تم سحبها من نطاق الضمانات وفقًا لما تنص عليه الاتفاقيات'.

بالنسبة لإيران، لم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي مؤشر على تحويل مسار المواد النووية المُعلنة، ولا أي مؤشر على إنتاج أو معالجة مواد نووية غير مُعلنة في المنشآت المُعلنة ومواقع الإطلاق التي لم تتأثر بالهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو 2025. 

وبناءً على ذلك، خلصت الوكالة إلى أن المواد النووية المُعلنة في هذه المنشآت ومواقع الإطلاق لا تزال تُستخدم في أنشطة سلمية.

ولا ينطبق هذا الاستنتاج على المواد النووية - التي سبق أن أعلنت عنها إيران في منشآت معينة تأثرت بالهجمات العسكرية المذكورة أعلاه - والتي لم تتمكن الوكالة من التحقق منها. 

لذلك، لم تتمكن الوكالة من استخلاص أي استنتاج بشأن هذه المواد النووية. 

وهذا يُثير مخاوف بشأن الانتشار النووي، حيث تحتوي هذه المواد النووية على كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.

يُبرز البيان والخلفية اتجاهًا مستمرًا من السنوات السابقة، يتمثل في تزايد الطلب العالمي على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

فبين عامي 2015 و2025، زادت كمية المواد النووية الخاضعة للضمانات بنحو 25%، وارتفع عدد المنشآت النووية ومواقع تخزين المواد النووية التي تتطلب التحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنحو 10%. 

كما تستمر تصاميم المفاعلات النووية الجديدة وتطبيقات التكنولوجيا النووية في الظهور.