أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن ما ورد فيه يعكس إدراكًا استراتيجيًا عميقًا لحساسية المرحلة وتوازنًا واضحًا بين الدور الإنساني لمصر وواجباتها السيادية في حماية أمنها القومي.

وقال زكريا، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تأمين المناطق الحدودية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحًا أن اشتراط الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم الزيارات هو إجراء سيادي طبيعي تتخذه أي دولة مسؤولة تسعى لضبط المشهد الميداني وضمان سلامة الجميع.

وأضاف أن وزارة الخارجية وضعت إطارًا عقلانيًا ومنظمًا للتعامل مع الطلبات الأجنبية، يضمن عدم خلط المسارات أو استغلال الأوضاع لتحقيق أهداف لا تخدم القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لا تفرط في ثوابتها الأمنية تحت أي ظرف، حتى وهي في مقدمة الدول الداعمة لغزة سياسيًا وإنسانيًا.

وأشار النائب إلى أن الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح للمساعدات، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار، تعكس حجم الدور القيادي الذي تلعبه القاهرة في إدارة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية بالمنطقة، موضحًا أن هذا الدور يتطلب تنسيقًا دقيقًا وإجراءات صارمة لتأمين الجبهة الداخلية.

واختتم زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن بيان الخارجية يمثل رسالة حازمة للمجتمع الدولي بأن دعم الشعب الفلسطيني لا يعني التغاضي عن الضوابط السيادية، وأن أي تحركات تضامنية يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية، بما يصون الأمن ويحفظ هيبة الدولة.