القاهرة – مباشر: شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وكامل الوزير وزير النقل، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم وزير الصناعة.

وتناول الاجتماع مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي،حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، انطلاقاً من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ واستمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.