أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر لم تكن يومًا دولة رد فعل، بل دولة رؤية ومسئولية، وركيزة استقرار في محيطها الإفريقي والعربي، وصوت دائم يدعو إلى التعاون لا الصدام، وإلى الشراكة لا الهيمنة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، اليوم الخميس، تحت عنوان 'دعم مستقبل التعاون بين عمال النقل لدول حوض النيل'.

وأشار الجمل إلى أن انعقاد المنتدى الرابع لنقابات النقل البري بدول حوض النيل في هذا التوقيت الدقيق، يؤكد إدراكنا العميق بأن النقل الإقليمي ليس ملفًا خدميًا أو فنيًا فقط، بل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي لدولنا، لما له من تأثير مباشر على حركة التجارة، وسلاسل الإمداد، وفرص العمل، واستقرار المجتمعات.

وأعلن الجمل أننا نرفض رفضًا قاطعًا أي قرارات أو إجراءات أحادية الجانب، أيًا كان مصدرها، من شأنها الإضرار بمصالح دول حوض النيل، أو التأثير السلبي على حركة النقل، أو تهديد فرص العمل، أو تعريض أمن واستقرار شعوب الإقليم للخطر .. فالتنمية الحقيقية لا تُفرض بالأمر الواقع، ولا تُدار بمنطق الغلبة، وإنما تُبنى على التشاور، والاتفاق، والاحترام المتبادل.

وأكد الجمل أن أي مساس بعناصر الاستقرار الطبيعي التي تقوم عليها حياة شعوب الإقليم، أو أي إدارة منفردة لموارد مشتركة تمس سُبل العيش، أو تؤثر على حركة التنمية والعمل، ينعكس بالضرورة على الأمن القومي الشامل، وعلى استقرار منظومات النقل والإنتاج والتشغيل في دول حوض النيل كافة.

وشدد الجمل على أن التعامل الرشيد مع الموارد المشتركة لا يقوم إلا على الحوار والتوافق والالتزام بالقانون الدولي، وبما يضمن عدم الإضرار بحقوق أي طرف، ويحفظ حق شعوب الإقليم في الحياة والتنمية المستدامة.

وأكد أن الأمن القومي لا ينفصل عن العدالة الاجتماعية، ولا عن حقوق العامل. فالسائق، والعامل، والفني، هم خط الدفاع الأول عن استقرار منظومة النقل، وأي سياسات تتجاهل حقوقهم، أو تُقصي ممثليهم الشرعيين، أو تُحمّلهم وحدهم كلفة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، هي سياسات قصيرة النظر، تُنتج أزمات لا حلولًا.

ونحن كنقابات عمالية، نرفض أن يُستخدم التطور التكنولوجي أو التحول الرقمي كذريعة لتقليص الحقوق، أو خلق أنماط عمل هشة، أو إضعاف التنظيم النقابي، ونؤكد أن العمل النقابي الحر والمسئول شريك أصيل في التنمية وليس عبئًا عليها.

وأكد بقوله: تنطلق مواقفنا من ثوابت الدولة المصرية، ورؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أرست مفهوم الأمن القومي الشامل، وربطت بين التنمية والاستقرار، وأكدت احترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بالغير.

وتابع: لقد أثبتت مصر، تاريخيًا وعمليًا، أنها لا تسعى إلى الإضرار بأي طرف، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل المساس بحقوقها أو بحقوق أشقائها، وتتمسك دائمًا بالحلول العادلة والمتوازنة التي تحفظ الاستقرار والتنمية للجميع.

وأضاف: أنه خلال هذا المنتدى، نتطلع إلى مواقف واضحة وتوصيات عملية، تُترجم إلى آليات تعاون حقيقية في مجالات:

• تطوير منظومة النقل البري الإقليمي بما يخدم التكامل الاقتصادي.

• حماية العمال في الممرات العابرة للحدود.

• تنسيق المواقف النقابية تجاه القضايا الإقليمية المشتركة.

• تعزيز التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.

واختتم الجمل كلمته بأن مصر تؤمن بأن الأمن القومي يبدأ من وعي الشعوب، ويتجسد في عدالة السياسات، ويحميه عمال أوفياء.

وكان قد رحب الجمل بالوفود من عمال دول حوض النيل الحضور على أرض مصر، الدولة التي تنظر إلى محيطها الإقليمي من منظور الأمن القومي المشترك، ووحدة المصير، والتنمية المتوازنة.

يحضر المؤتمر وفود من 10 دول إفريقية، ومنظمات عربية ودولية، واتحادات عالمية، وعدد من ممثلي الوزارات والسفارات المعنية، وكوكبة من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورؤساء النقابات العمالية.

المنتدي الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر