أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم /السبت/ مع 'الطاهر الباعور' القائم بأعمال الخارجية الليبي، على موقف مصر القانوني الثابت إزاء مذكرة التفاهم التركية-الليبية البحرية وأهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يخص مسألة ترسيم الحدود البحرية في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين، ووفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أكد خلال اللقاء على موقف مصر الراسخ تجاه التمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر حوار شامل بملكية وقيادة ليبية خالصة، وذلك في إطار من التوافق الوطني الواسع، بدون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي، ويحافظ على الاستقرار في ليبيا.

وأبرز الوزير عبدالعاطي حرص مصر على المُضي قُدماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، منوهاً إلى أهمية عقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة بين البلدين لدفع مجالات التعاون الثنائي.

كما نوه إلى أهمية تقديم مزيد من التسهيلات للطلاب المصريين في ليبيا، فضلاً عن توفير تيسيرات للجالية المصرية المتواجدة في ليبيا.

وأعرب القائم بأعمال وزارة الخارجية الليبية من جانبه، عن تقديره العميق للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما ثمن التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الحالية، مؤكدا على تطلع الجانب الليبي إلي الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات والإسهام فى دفع عجلة الاقتصاد الليبي، مثمناً دور الجالية والشركات المصرية العاملة في ليبيا.