تبرز مبادرة «بيتك في مصر» باعتبارها إحدى الوسائل التي تتيح للمغتربين فرصة امتلاك وحدات عقارية داخل السوق المصرية، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية للمصريين العاملين بالخارج؛ من خلال إجراءات إلكترونية تسهل الحجز والسداد دون الحاجة إلى العودة إلى مصر. 

ومع تزايد اهتمام المواطنين بتفاصيل المبادرة، تتعدد التساؤلات بشأن الضوابط القانونية المنظمة للحجز، ومدى خضوع الوحدات لحظر البيع، وإمكانية الاستعانة بأحد الأقارب أو المحامين لاستلام الوحدة نيابة عن صاحبها، فضلًا عن موقف المشتري حال رغبته في التصرف بالوحدة بعد سداد مستحقاتها. 

وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في أخبار وزارة الإسكان، أبرز التفاصيل المتعلقة بهذه الضوابط.

أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة المصريين بالخارج لا تخضع لنفس قيود حظر البيع المطبقة على وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن هناك اختلافًا في طبيعة الطرح ونظم السداد بين النوعين.

وأوضح أن وحدات المبادرة تعتمد على السداد النقدي أو دفع 50% من إجمالي قيمة الوحدة، ولا ترتبط بأنظمة الدعم الحكومي أو التمويل العقاري المخصصة لمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضاف أن المواطن الذي ينتهي من سداد جميع الأقساط والالتزامات المالية المستحقة عليه، يمكنه التصرف في الوحدة وبيعها، لافتًا إلى أن غالبية الوحدات المطروحة تندرج ضمن مشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.

وفيما يتعلق بإجراءات استلام الوحدات، أوضح عبد الناصر أنه لا يشترط حضور صاحب الوحدة بنفسه إلى مصر لإتمام عملية الاستلام، إذ تتيح الضوابط إمكانية تفويض شخص آخر للقيام بهذه المهمة نيابة عنه.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع تكليف أحد أفراد أسرته أو محامٍ باستلام الوحدة، بشرط تحرير توكيل رسمي يتضمن تفويضه في إتمام إجراءات الاستلام، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والتعاقدية.

وأوضح المتخصص في أخبار وزارة الإسكان أن جميع خطوات التقديم وحجز الوحدات تتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمبادرة «بيتك في مصر»، وهو ما يتيح للمواطنين بالخارج اختيار الوحدات واستكمال إجراءات الحجز دون الحاجة إلى التواجد داخل الأراضي المصرية.

وأضاف أن تحويل قيمة الحجز والمبالغ المالية المستحقة يتم من الخارج، وفقًا للآليات المحددة للمبادرة، بما يسهل على المصريين العاملين بالخارج الاستفادة من المشروعات المطروحة.

وحسم عبد الناصر التساؤلات المتعلقة بتوثيق التوكيلات اللازمة لاستلام الوحدات، موضحًا أن إجراءات التوثيق تتم إلكترونيًا، ولا تستلزم توجه المواطن إلى القنصليات المصرية بالخارج لإتمامها.

وتتيح هذه الآلية للمصريين بالخارج تفويض من ينوب عنهم في استلام وحداتهم، مع توفير الوقت والجهد وتجنب الحاجة إلى السفر لمصر لمجرد إنهاء الإجراءات الإدارية.