أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أن المرحلة الحالية تتطلب حسمًا كاملًا وسرعة غير مسبوقة فى التعامل مع ملفات المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتصالح وتقنين الأراضى، موجهًا تحذيرات شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن وكافة القيادات التنفيذية بضرورة تحقيق معدلات إنجاز قياسية ورفع نسب الأداء خلال فترة زمنية محددة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى ونسب الأداء بهذه الملفات الحيوية، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات المعنية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة اتخاذ إجراءات المعاينة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ رصد المخالفة، مؤكدًا أن معيار تقييم استمرار أى مسؤول فى موقعه يرتكز بشكل أساسى على مدى نجاحه فى إدارة هذه الملفات باعتبارها من أولويات الدولة.

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن أى تقصير أو تباطؤ فى تنفيذ التعليمات الصادرة سيقابل بحزمة من الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة، تصل إلى الإحالة للنيابة العامة والاستبعاد من المنصب دون استثناء أو تهاون أيًا كان موقع المسؤول أو درجته الوظيفية.

وأشار عمرو لاشين إلى أنه تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب سيتم صرف مكافآت وحوافز مالية للمتميزين فى حال تحقيق طفرة ملحوظة بنسب الإنجاز، والتقدم فى الترتيب العام للمحافظة على مستوى الجمهورية فى هذه الملفات الهامة.

وكلف المحافظ بسرعة إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة فى إطار زمنى للتعامل مع ملف التقنين وإسترداد أراضى الدولة من خلال تحقيق المستهدف خلال موجات الإزالة المتتالية، مع التركيز على الحالات والطلبات المرفوعة على المنظومة الوطنية لتقنين الأراضى، خاصة الطلبات التى لم يتم إجراء معاينات لها أو ما زالت قيد الإجراء، مع سرعة استيفاء كافة المتطلبات والانتهاء منها خلال أسبوع، موجهًا السكرتير العام المساعد بالمتابعة اليومية الدقيقة لنسب الأداء فى مختلف المراكز والمدن، مع التنبيه والتحذير الفورى على المتباطئين والمتخازلين عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الملفات تحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف مباشر من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة باعتبارها من أهم محاور تحقيق الانضباط العمرانى، وحماية أملاك الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز حقوق المواطنين.